قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة إن الحكومة جادة في مواجهة ظاهرة البطالة وإيجاد حلول فاعلة لها، للربط والتنسيق بين سياسات وبرامج التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية والمرتبطة بخطط التنمية، مشددة علي تجميع كيانات التدريب تحت مظلة موحدة، كي تؤتى ثمارها من التدريب الذي يلبي احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا. وقالت عشري – فى تصريح لها اليوم الاثنين – إن وزارة القوي العاملة والهجرة ستبدأ في 9 فبراير الجاري اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منذ أيام، وذلك بدعوة المتخصصين في 12 وزارة و4 اتحادات للصناعات المصرية، ولمقاولي التشييد والبناءات، والغرف التجارية، والسياحية لحضور الاجتماع التنسيقي بديوان عام الوزارة، وذلك لوضع التصور النهائي للتنفيذ لتحقيق تغيير فعال ومؤثر في خفض نسبة البطالة. وأضافت أنه في ضوء الدور المنوط بالوزارة في التخطيط للموارد البشرية وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، والعمل على رفع كفاءتها التنافسية في سوق العمل كوسيلة وغاية لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قامت بتوجيه الدعوة للوزارات المعنية للمشاركين في وضع التصور النهائي لتنفيذ الخطة. وأشارت وزيرة القوى العاملة إلي أن الوزارات المشاركة هي (الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربي). وأوضحت أن هذه الوزارات المدعوة للمشاركة في تنفيذ الخطة شركاء أيضا ومعنيون بتنمية مهارات القوى العاملة من خلال مؤسسات التعليم والتدريب التابعة لها، بالإضافة إلى المبادرات التي تتم بدعمها في تحقيق ذات الهدف، وفي تهيئة المناخ المحفز لإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل إجراءاته لفتح أسواق عمل جديدة وتشجيع إقامة المشروعات الحرة التي توفر فرص العمل. وأكدت العشري أن هذه الوزارات معنية أيضا بتحسين وتطوير مناهج التعليم والتعليم الفني لملائمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، و تطوير مناهج التعليم وتنمية مهارات الشباب الخرجين وتأهيلهم وفقا لمتطلبات سوق العمل، فضلا عن التواصل مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ الخطة المذكورة. وأشارت إلى أن هذه الوزارات تحدد احتياجات سوق العمل بالمحافظات المختلفة من العمالة وفقا لخطط التنمية لكل محافظة، وتطوير الخريطة الجغرافية المتكاملة للمعلومات بما يتيح كافة المعلومات المطلوبة عن المشروعات الاستثمارية موزعة قطاعيا ومكانيا والتي من شأنها تحديد احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والتواصل معهم ووضع الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لطاقتهم. كما تتولي هذه الوزارات تحديث البنية التكنولوجية، وتقديم الدعم الفني للربط الإلكتروني للأجهزة التنفيذية لإتاحة البيانات والمعلومات المطلوبة التي من شأنها المساعدة في تحديد احتياجات السوق ومتطلبات التدريب، وتنمية مهارات العمال من خلال مراكزها التدريبية على الصناعات والمهن المختلفة.
