تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة 9 فبراير في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منذ أيام. ودعت الوزارة المتخصصين في 12 وزارة و4 اتحادات للصناعات المصرية، ولمقاولي التشييد والبناءات، والغرف التجارية، والسياحية لحضور الاجتماع التنسيقي بديوان عام الوزارة، وذلك لوضع التصور النهائي للتنفيذ، من أجل تحقيق تغيير فعال ومؤثر في خفض نسبة البطالة. وأكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الحكومة جادة في مواجهة ظاهرة البطالة وإيجاد حلول فاعلة لها، للربط والتنسيق بين سياسات وبرامج التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية والمرتبطة بخطط التنمية، مشددة على تجميع كيانات التدريب تحت مظلة موحدة، كي تؤتي ثمارها من التدريب الذي يلبي احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا. وقالت "عشري": "في ضوء الدور المنوط بالوزارة في التخطيط للموارد البشرية وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، والعمل على رفع كفاءتها التنافسية في سوق العمل كوسيلة وغاية لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قامت بتوجيه الدعوة للوزارات المعنية للمشاركين في وضع التصور النهائي لتنفيذ الخطة". وأشارت إلى أن الوزارات هي: "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربي". وأضافت أن هذه الوزارات المدعوة للمشاركة في تنفيذ الخطة شركاء ومعنيين بتنمية مهارات القوى العاملة من خلال مؤسسات التعليم والتدريب التابعة لها، بالإضافة إلى المبادرات التي تتم بدعمها في تحقيق ذات الهدف، وفي تهيئة المناخ المحفز لإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل إجراءاته لفتح أسواق عمل جديدة وتشجيع إقامة المشروعات الحرة التي توفر فرص العمل . وتعني هذه الوزارات بتحسين وتطوير مناهج التعليم والتعليم الفني لملائمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، و تطوير مناهج التعليم وتنمية مهارات الشباب الخرجين وتأهيلهم وفقا لمتطلبات سوق العمل، فضلا عن التواصل مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ الخطة المذكورة. وتحدد أيضا هذه الوزارات احتياجات سوق العمل بالمحافظات المختلفة من العمالة وفقا لخطط التنمية لكل محافظة، وتطوير الخريطة الجغرافية المتكاملة للمعلومات بما يتيح كافة المعلومات المطلوبة عن المشروعات الاستثمارية موزعة قطاعيا ومكانيا والتي من شأنها تحديد احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والتواصل معهم ووضع الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لطاقتهم. كما تتولى تحديث البنية التكنولوجية، وتقديم الدعم الفني للربط الإلكتروني للأجهزة التنفيذية لإتاحة البيانات والمعلومات المطلوبة التي من شأنها المساعدة في تحديد احتياجات السوق ومتطلبات التدريب، وتنمية مهارات العمال من خلال مراكزها التدريبية على الصناعات والمهن المختلفة . تبدأ وزارة القوي العاملة والهجرة 9 فبراير في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منذ أيام. ودعت الوزارة المتخصصين في 12 وزارة و4 اتحادات للصناعات المصرية، ولمقاولي التشييد والبناءات، والغرف التجارية، والسياحية لحضور الاجتماع التنسيقي بديوان عام الوزارة، وذلك لوضع التصور النهائي للتنفيذ، من أجل تحقيق تغيير فعال ومؤثر في خفض نسبة البطالة. وأكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الحكومة جادة في مواجهة ظاهرة البطالة وإيجاد حلول فاعلة لها، للربط والتنسيق بين سياسات وبرامج التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية والمرتبطة بخطط التنمية، مشددة على تجميع كيانات التدريب تحت مظلة موحدة، كي تؤتي ثمارها من التدريب الذي يلبي احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا. وقالت "عشري": "في ضوء الدور المنوط بالوزارة في التخطيط للموارد البشرية وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، والعمل على رفع كفاءتها التنافسية في سوق العمل كوسيلة وغاية لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قامت بتوجيه الدعوة للوزارات المعنية للمشاركين في وضع التصور النهائي لتنفيذ الخطة". وأشارت إلى أن الوزارات هي: "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربي". وأضافت أن هذه الوزارات المدعوة للمشاركة في تنفيذ الخطة شركاء ومعنيين بتنمية مهارات القوى العاملة من خلال مؤسسات التعليم والتدريب التابعة لها، بالإضافة إلى المبادرات التي تتم بدعمها في تحقيق ذات الهدف، وفي تهيئة المناخ المحفز لإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل إجراءاته لفتح أسواق عمل جديدة وتشجيع إقامة المشروعات الحرة التي توفر فرص العمل . وتعني هذه الوزارات بتحسين وتطوير مناهج التعليم والتعليم الفني لملائمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، و تطوير مناهج التعليم وتنمية مهارات الشباب الخرجين وتأهيلهم وفقا لمتطلبات سوق العمل، فضلا عن التواصل مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ الخطة المذكورة. وتحدد أيضا هذه الوزارات احتياجات سوق العمل بالمحافظات المختلفة من العمالة وفقا لخطط التنمية لكل محافظة، وتطوير الخريطة الجغرافية المتكاملة للمعلومات بما يتيح كافة المعلومات المطلوبة عن المشروعات الاستثمارية موزعة قطاعيا ومكانيا والتي من شأنها تحديد احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والتواصل معهم ووضع الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لطاقتهم. كما تتولى تحديث البنية التكنولوجية، وتقديم الدعم الفني للربط الإلكتروني للأجهزة التنفيذية لإتاحة البيانات والمعلومات المطلوبة التي من شأنها المساعدة في تحديد احتياجات السوق ومتطلبات التدريب، وتنمية مهارات العمال من خلال مراكزها التدريبية على الصناعات والمهن المختلفة .
