أعلن اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدء تنفيذ إجراءات الدراسة الوطنية لظاهرة العنف ضد المرأة – والتكلفة الإقتصادية الناتجة عن هذه الظاهرة لأول مرة في منطقة الشرق الاوسط باعتبارها ظاهرة سلبية انتشرت في السنوات الأربع الأخيرة على أن 22 ألف أسرة فى 22 محافظة. وأوضح الجندي – في كلمته خلال الاحتفالية ببدء العمل في الدراسة الوطنية لظاهرة العنف ضد المرأة – والتكلفة الاقتصادية الناتجة عن هذه الظاهرة – اليوم الخميس بالتعاون بين الجهاز مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأممالمتحدة للسكان والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط – أن الإحصاء لديه الشجاعه والمبادرة ليتصدى رصد هذه الظاهرة والتي قد يرفض بعض الأجهزة الاحصائية في العديد من الدول القيام بها. وأظهر أن البحث من أهم الأبحاث التي يقوم بها الجهاز حول المستهدفات المطلوب قياسها مستعينا بالخبرات الدولية والمحلية فى اعداد استمارات البحث. ومن جانبه، قال المستشار سناء سيد خليل مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة وممثل عن السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إن المرأة المصرية شاركت على مر التاريخ في بناء الوطن على الرغم من محاولات تهميش دورها وحققت نجاحات في ثورتي 25 يناير 2011 ويونيو 2013 في بناء المستقبل مشيرا إلى أن جهود المجلس القومي للمرأة في الدستور الجديد والذي نجح في ضم مادتي 11 و53 تختص بإلتزام الدولة بحماية المراة ضد العنف كما جعل المجلس القومي للمرأة كيان مستقل. ونوه إلى أنه نظرا لظروف المجتمع الاقتصادية والسياسية والمتغيرات السريعة التي مر بها المجتمع أوجد نوعا من التفاوت في المجتمع وجعل هناك ممارسات غير سوية تجاه المرأة والتي اتسمت بالعنف وتتعارض مع حقوق المرأة وتنال بشكل مباشر من مكانتها وتقوى لديها الشعور بالخوف وعدم الأمان .. مشيرا إلى أنه نتيجه لذلك فإن المجلس القومي للمرأة قام بالتعاون مع الجهاز المركزي للتبئة العامة والإحصاء بتفعيل بروتوكول التعاون بينهما لاتباع النهج العلمي في البحث والدرسات لدراسة ظاهرة العنف ضد المرأة وتكلفتها على المجتمع وذلك من خلال استخدام البيانات الدقيقة التى يوفرها الجهاز ومعرفة نتائج الدراسة . وبين انه سيتم اجراء الدراسة مع 20 ألف أسرة لدراسة لمعرفة مدى انتشار العنف ضد المرأة وذلك لمساعدة المجلس في وضع سياسات للقضاء على هذه الظاهرة. ومن جانبها ،أكدت الدكتورة نجلاء العادلى مدير عام الادارة العامة للتعاون الدولى والعلاقات الخارجية بالمجلس ومدير مشروع الاستراتيجية الوطنية لمنهضة العنف ضد المرأة على مساندة الجهاز المركزى للاحصاء للمجلس في إعطاء أرقام دقيقة تجاه العنف ضد المرأة والتي تتعرض له في مختلف المحافظات. وبينت أن أهمية مساندة صندوق الأممالمتحدة للسكان في ظل افتقار مصر لدراسة حساب التكلفة الاقتصاد لدراسة العنف ضد المرأة وأن الصندوق لديه معرفة سابقة فى هذا المجال. وأوضحت وفاء ماجد مدير عام الادارة العامة للدراسات الاجتماعية بجهاز الاحصاء أن الدراسة الاستقصائية للتعرف على التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة تهدف إلى توفير معلومات تتعلق بتعرض الإناث لمختلف أنواع العنف ومدى انتشار ظاهرة في المجتمع فضلا عن معرفة التكلفة الاقتصادية سواء المباشرة أو غير المباشرة التي يتحملها الفرد والمجتمع. وبينت أن الدراسة ستتم على 22 ألف أسرة في 22 محافظة على مستوى الجمهورية مستبعدا محافظات الحدود لأن لها طبيعة خاصة .. مشيرة إلى أنها ستكون على الإناث في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة مستخدما 120 باحثة يبدأ تدريبهم في منتصف شهر فبراير القادم ..على أن يبدأ العمل الميداني إعتبارا من الأول من مارس القادم.
