«الشروق» تكشف: الحوثيون طلبوا 140 منصبًا قياديًا فاستقال الرئيس

- الجماعة الشيعية طلبت المناصب القيادية فى الرئاسة والحكومة والمراكز الحيوية
- الحوثيون طالبوا بنواب للرئيس ورئيس الحكومة والوزراء وسفارات اليمن فى مصر وعمان والبحرين والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية وروسيا والصين وسوريا.
بعد ساعات من تقديم الرئيس اليمنى، عبد ربه منصور هادى، استقالة أرجعتها تقارير إلى رفضه الانصياع لمطالب كثيرة من الحوثيين المسيطرين على صنعاء، حصلت «الشروق» على وثائق تكشف طلب الجماعة الشيعية نحو 140 منصبا لأعضائها فى جميع مفاصل الدولة.
ففى رئاسة الجمهورية والمواقع التابعة لها بشكل مباشر، طالب الحوثيون بالحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس الجهاز المركزى للرقابة والمحاسبة، ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ورئيس أو نائب رئيس جهاز الأمن السياسى، ووكيل أو نائب وكيل جهاز الأمن القومى، ورئيس لجنة الحدود، بالإضافة إلى المطالبة بمناصب فى «جميع إدارات الإدارة والتفتيش فى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات».
وفيما يتعلق بالمناصب التابعة لمكتب رئاسة الوزراء، طالب الحوثيون بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ونائب محافظ البنك المركزى، ونواب فى بقية البنوك الحكومية أو التى تشارك فيها الحكومة. بالإضافة إلى نواب فى الشركات والمؤسسات خاصة «شركة التبغ والمؤسسة الاقتصادية».
أما فى السلطة التشريعية، طالب الحوثيون بمنصب الأمين العام لمجلس النواب، ورئيس أو نائب رئيس مجلس الشورى، والسيطرة على دائرة الشئون المالية والإدارية.
كما طالب الحوثيون بعدة مناصب قضائية أبرزها، منصب النائب العام، والمفتش العام، ورئيس المكتب الفنى، بالإضافة إلى مناصب فى نيابة الأموال العامة، ونيابة الصحافة، وونيابة البحث والأمن.
وفيما يتعلق بالمناصب الوزارية الرئيسية، طالب الحوثيون بمنصب «نائب الوزير» فى جميع الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى منصب «وكيل قطاع الشئون المالية» و«دائرتى الرقابة والمالية»، فى تلك الوزارات.
وفيما يتعلق بوزارة النفط والمعادن، طالبت الجماعة، إلى جانب منصب نائب الوزير، بمنصب رئيس الهيئة العامة للاستكشافات النفطية، وبتوظيف أنصارها فى شركة توزيع المشتقات النفطية والشركة اليمنية للغاز.
أما فى وزارة الخارجية، طالبت الجماعة بتعيين أنصارها كسفراء فى عدة دول أبرزها، مصر وايران، والصين، وروسيا، وعمان، إضافة إلى سفير اليمن فى الجامعة العربية.
وفى وزارة المالية، طالب «أنصار الله»، بجانب منصب نائب الوزير، بمنصب رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل قطاع الموازنة. وبمنصب رئيس الجهاز المركزى للإحصاء والموازنة التابع لوزارة التخطيط.
وفى وزارة الإعلام، طالب الحوثيون بتعيين أنصارهم فى «المؤسسة العامة للإذاعة والتليفزيون»، وفى «مؤسسة الصحافة». ذلك بالإضافة إلى طلب الجماعة التى باتت تحكم اليمن عمليا، منصب رئيس مجلس إدارة «الخطوط الجوية اليمنية»، و«رئيس الهيئة العامة للصناعات الدوائية».
وخلال اليومين الماضيين، نقلت تقارير اعلامية عن مصادر يمنية، إن الرئيس هادى رفض قائمة المطالب الخاصة بتعيين الحوثيين، فى حين أكد مستشار للرئيس أن استقالة هادى جاءت بعد أن طلب الحوثيون منه إصدار قرارات جمهورية، وأن سبب الاستقالة هو «ضغوط مارستها جماعة الحوثى عليه». وفى اتصال هاتفى مع قناة الجزيرة، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادى، إن «الناس فجعوا بحجم طلبات الحوثيين».
وفى بيان رسمى، أعلن البرلمان اليمنى أنه سيعقد اجتماعا طارئا، غدا، لمناقشة التطورات فى البلاد. وقالت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان «البرلمان سيعقد دورة استثنائية»، بدعوة من رئيسه يحيى الراعى.
وذكر شهود عيان، أمس، ان اعضاء ميليشيا حركة انصار الله، الذين سيطروا الثلاثاء على القصر الرئاسى، يطوقون منذ امس الأول، البرلمان ومقار عدد من كبار المسئولين بينهم وزير الدفاع محمود صبيحى، ورئيس المخابرات على الاحمدى. كما دعا الحوثيون أنصارهم للتظاهر «دعما للاجراءات الثورية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ميدانيا، قال مسئولان محليان لوكالة رويترز للأنباء، ان مسلحين مجهولين هاجموا، أمس، مدرعتين عسكريتين فى مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن. وقال احد المسئولين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، ان ثلاثة انفجارات سمعت فى عدن اثناء الهجوم الذى اعقبته اشتباكات، دون أن تصدر أى بيانات عن اصابات.
إلى ذلك، قالت مصادر تجارية إن اليمن أعلن «حالة القوة القاهرة» بخصوص شحنات الغاز الطبيعى المسال من محطة بلحاف، بسبب تدهور الوضع الأمنى عقب سقوط الحكومة.
وقال مصدر مطلع: «نظرا للظروف السياسية، أصدرت الحكومة تعليمات للشركة اليمنية للغاز الطبيعى المسال بعدم إغلاق المحطة ولكن بتهيئتها لخفض الإنتاج.. وإعلان حالة القوة القاهرة».
وتدير شركة توتال الفرنسية مرفأ بلحاف لتصدير الغاز الذى تبلغ طاقته 6.7 مليون طن سنويا ويصدر الغاز المسال بالأساس إلى آسيا وبعض الدول الأوروبية. ولم يصدر على الفور أى تعليق من توتال.