بعد عامين من النزاع القضائي، حسمت محكمة القضاء الإداري، الأحد، مصير الاتحاد المصري لكرة القدم، برفض الدعوى المقامة من ماجدة الهلباوي عضوة مجلس إدارة نادي الأوليمبي، والدكتور هيرماس السيد متولي، والمطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة منصور، وحازم اللمعي، و خالد طلعت، سمير عبدالمقصود، وصالح تركي، وتامر يوسف، محمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة. واستندت المحكمة في حكمها على أن "البطلان الذي ثبت في يقينها بشأن عملية انتخاب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والمتمثل في إثبات بطلان أربعة أصوات انتخابية، ليس من شأنه التأثير على النتيجة النهائية للانتخابات، خاصة في ظل تنازل المدعي كرم كردي المرشح السابق عن دعواه وإثباته لترك الخصومة فيها، والذي كان الفارق بينه وبين آخر المرشحين صوت واحد". أما بالنسبة للمدعية ماجدة الهلباوي، والتي كانت مرشحة على مقعد المرأة في انتخابات اتحاد الكرة، قالت المحكمة إنها حصلت على 34 صوتاً على فيما حصلت سحر الهواري عضو الاتحاد الحالي على 127 صوت، بفارق عنها ب 93 صوت، وعلى فرض استبعاد الأصوات الأربعة التي تبينت المحكمة بطلانها من أصوات العضو الفائز لن تؤثر في النتيجة ولن تصبح بموجبهم الهلباوي فائزة في الانتخابات". وبناء عليه أكدت المحكمة أن قرار إعلان نتيجة انتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، صدر معبراً عن إرادة غالبية أعضاء الجمعية العمومية ومن ثم يكون عدم تدخل المجلس القومي للرياضة لإعلان بطلانه قد جاء متفقاً مع حكم القانون، ويكون الطعن عليه في غير محله حرياً بالرفض. وأفردت المحكمة، في حيثيات حكمها، رداً وافياً على دفع اتحاد كرة القدم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوتين، استناداً إلى أن قرار وزير الرياضة منح لجنة الطعون المشكلة بالاتحاد المصري لكرة القدم اختصاص نظر إجراءت وخطوات الطعن على قرارات اللجنة الانتخابية. وقالت المحكمة: إن "الاتحاد المصري لكرة القدم أكد بالمخالفة للواقع على أن تلك اللجنة صدر بتشكيلها قرار وزاري في شكل لائحة خاصة بالاتحاد طبقاً للمعايير الدولية، وفقاً لدستور 2014″. وأضافت، أن "المبدأ الذي استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، هو أن كل مصدر ترد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه يتعين بالضرورة أن يكون سابقاً عليه من حيث صدوره". وتابعت المحكمة: "إن ما ورد بدفاع اتحاد الكرة من أن ما سنه من قواعد كان نابعاً من أحكام الدستور المصري 2014 منهار الأساس، لأن قرار تشكيل لجنة الطعون الانتخابية صدر في 2012 وبالتالي كان سابقاً على إقرار الدستور الجديد". وجاء في الحيثيات، أنه "في ظل الدستور الحالي، حدد المشرع الدستوري أصول التقاضي والجهات ذات الاختصاص القضائي، وفوض المشرع دون سواه في تنظيم شئون الرياضة وكيفية الفصل في المنازعات". وشددت المحكمة على أن "احترام الاتفاقيات الدولية، واتفاقيات «فيفا» على وجه التحديد المتصلة بموضوع الدعوى، مشروط بأن يكون من خلال الأداة التشريعية التي حددها الدستور، ولا يكتفى فيه بصدور قرار لائحي من الوزير المختص بشؤون الرياضة. وأهابت المحكمة، ب"العاملين والمنتمين إلى الحقل الرياضي وعلى الأخص لعبة كرة القدم بدءا من وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة والاتحادات والشخصيات الرياضية التي منحها الشعب تقديراً وشأناً في كافة المناحي، التحلي بمفهوم وغرض الرياضة الحقيقة وعماده، وإثراء الروح الرياضية والبعد عن الكيد والهوى". وأوضحت المحكمة، أن ذلك يكون من خلال فهم وإحساس الانتصار بأنه تكليف على التمكين من حسن إدارة العمل التطوعي، وأن الخسارة ليست إبعاداً أو تقليلا من قدر الخاسر". كما أكدت أن "الثقة والشهرة التي منحها الشعب لأطراف النشاط الرياضي فتصدروا بها كافة وسائل الإعلام تحملهم واجب الإنجاز الرياضي والإبهار الخلقي وهما عنوان الرياضي الحق، الذي ينظر له الشباب كقدوة".
