واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد، اليوم الاثنين، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 73 متهمًا بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري المتهمين بقتل 74 من جماهير النادى الأهلي عقب نهاية مبارة الدوري في شهر فبراير 2012، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة بورسعيد». وقال المحامي نيازي مصطفى، إن "موكله المتهم محمد محسن جبر وآخرين من جمهور المصري، نظرًا لما يتمتعون به من شهامة يتميز بها أبناء المحافظة الباسلة، قاموا بإيواء عدد من جماهير الأهلي بعد المباراة للحفاظ عليهم وأدخلوهم أحد بيوت المدينة وأمدوهم بالأكل والشرب والملابس ثم أوصلوهم إلى محطة الأوتوبيس في رحلة عودتهم للقاهرة". وأضاف: "هذه الشهامة تجلت أيضا عندما تبرع أبناء بورسعيد بدمائهم وامتلأت مراكز نقل الدم ثم أغلقت بعد الوصول طاقتها الاستيعابية للمرحلة القصوى، وأن أي مزايدة على أهالي المحافظة الباسلة مرفوض ولا يستحق الوقوف عنده "، لافتا إلى أن "شهادة جمهور ألتراس أهلاوي وأقوالهم جائت ممزوجة برغبة الانتقام والمتاجرة بدماء زملاءهم، وأن من بينهم من أصبح مالكا لمقاهي وسيارات فارهة بسبب القضية الماثلة أمام المحكمة". وعلل الدفاع نزول موكله إلى أرض الملعب، بأنه "كان لتحية اللاعب عبد الله سيسيه، بعد تسجيله الهدف الثالث للمصري في المباراة، وأن جماهير المصري كانت في أقصى درجات فرحتها بعد هذا الهدف وأن موكله ومن معه نزلوا الملعب احتفالا وبهجة بعد تأكيد الفوز على النادي القاهري الذي لا يتكرر كثيرًا". وتابع:"موكلي نزل يبوس سيسيه، لو تم عقاب أي مشجع كرة بالسجن المشدد 15 سنة لانقرض جمهور كرة القدم حول العالم.. لو كان المتهم باس يسرا كان أخد الأوسكار"، حسب قوله. كما دفع المحامي نيازي يوسف ب"إنتفاء الإتفاق الجنائي بين المتهمين على إرتكاب الجريمة"، نافيًا أن "يكون المتهمين قد دبروا وخططوا للحادثة بشكل مسبق". واستند يوسف في التدليل على ذلك، "بما في ورد في شهادة اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري لبورسعيد وقت الحادثه، والذي نفي "أن تكون أجهزة الأمن قد رصدت أي مخططات لإرتكاب جرائم وأن المعلومات التي وردت له كانت متعلقة بإمكانية حدوث شغب ملاعب ليس إلا، وأقوال الضابط بهي الدين زغلول مفتش الأمن الوطني ببورسعيد والذي أكد أنه لم ير أي أسلحة أو أدوات تٌستخدم في الإعتداء على المجني عليهم". كما استشهد بمحضر التحريات الذي أجراه الضابط أحمد حجازي، وورد فيه "أن المتهمين بإرتكاب الواقعة من محافظات مختلفة وليس من بورسعيد وحدها كما أنه من بينهم طلبة وعمال"، وهو الأمر الذي نفى معه الدفاع أن "يكون هناك أي صلة بين المتهمين تُمكنهم من الإتفاق والتدبير والتخطيط لجريمة مثل هذه". كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعون المقدمة من 34 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم (حضوريًا) ما بين الإعدام والمؤبد والسجن، كما قبلت طعن النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة 28 متهمًا في نفس الأحداث من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد. وقررت محكمة النقض إعادة محاكمة جميع المتهمين الطاعنين والحاصلين على أحكام البراءة أمام محكمة جنائية أخرى، وضمت محكمة الجنايات إلى المتهمين السابقين إعادة إجراءت محاكمة 11 متهمًا في ذات القضية صادرة ضدهم أحكام غيابيه ما بين الإعدام والمؤبد، وذلك بعد أن سلموا أنفسهم للجهات الأمنية.
