حصلت أول قضية مصرية لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي على دعم شعبى جديد ، حيث دشن أهالي محافظة المنوفية صفحة "حملة شباب النيل – محافظة المنوفية" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ وذلك تضامنا مع القضية، التي أقامها المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل. وقال محمد ثروت المنسق الإعلامى للمشروع ، في تصريح له اليوم الخميس ، إن القضية مرفوعة حاليا بمحكمة زينهم ، ويتزايد الدعم والتأييد الشعبى لها يوما بعد يوم سواء بتقديم صور البطاقات الشخصية داخل المحكمة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى ، مشيرا إلي أن الجلسة القادمة للمحكمة ستعقد 25 مارس المقبل، وتسعى الحملة بكل إصرار لتحويل القضية إلي محكمة العدل الدولية. وأضاف ثروت أنه تم الاتفاق على إنشاء مكتب تنسيقي بالمنوفية للتواصل بين القرى المختلفة بالمحافظة والمكتب الرئيسي بالقاهرة، مع التركيز على توعية المواطنين داخل المحافظة بالقضية وأن يكون أعضاء المكتب التنسيقى حلقة الوصل بين الأهالي وأعضاء الحملة. وأعرب ثروت عن ثقته في الحصول على حكم قضائى عادل لصالح شعب مصر في هذه القضية، أسوة بما قامت به بلغاريا، حيث رفعت دعوى قضائية بمحكمة العدل الدولية عام 1997 لوقف بناء سد يبنى على نهر الدانوب وقضت محكمة العدل الدولية بوقف بناء السد، وذلك لأن القانون الدولي يمنع أي إنشاء أي سد يمنع أو يؤخر وصول المياه لأى من الدول المتشاطئة إلا بموافقتها. يذكر أن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس شركة ساركو عبر البحار (مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل)، تعهد مؤخرا بنقل خلافه مع "وزارة الموارد المائية والرى" إلي ساحة القضاء، بعد البيان الصادر من قبل الوزارة، والتى أعلنت فيه رفضها مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، باعتباره درب من المستحيل. وقال الفيومى إن المشروع أمن قومي وليس من شأن وزارة الري رفض المشروع ، لأنه لا يعتمد على فكرة توصيل المياه فقط ولكنه يشمل التنمية الأفريقية فى كافة المجالات. وأضاف أن وزارة الموارد المائية تدعي وجود صعوبات هندسية بالمشروع ، قائلا: "تم إزالة كافة الصعوبات بفضل الله وبفضل عقلية الخبراء المصريين" ، مشيرا إلي أن المشروع أصبح سريا، وتم تسليم التفاصيل الخاصة به إلي جهات سيادية عليا ، وأنه يمكن لوزارة الرى الرجوع إليها. وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أعلنت في بيان رسمى رفضها التام لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونجو لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسة وسياسية تحول دون تنفيذة علي أرض الواقع وتجعله من دروب المستحيل ، فضلا عن التكاليف المادية الباهظة التى تفوق الوصف. وأكدت الوزارة أن هذا المقترح لن يدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر، داعية إلى ضرورة التركيز على قضايا المياه الأقليمية الهامة الخاصة بنهر النيل وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة ، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالى النيل ، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر. وأضح البيان الذي أعلنه الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري لشئون السدود و مفاوضات سد النهضة، ان وزارة الموارد المائية والرى رفعت رأيها الفني النهائي بالرفض الفني والمالي المقترح إلي مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات السيادية المعنية بملف المياه.
