صعدت مصر 20 مرتبة فى مؤشر مدركات الفساد لعام 2014، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لتحتل المركز 94 من بين 177 دولة، مقارنة بالمركز 114 فى العام الماضى، بحسب ما أعلنته المنظمة، أمس. وبحسب بيانات الشفافية الدولية فإن درجات مصر فى مؤشر مدركات الفساد ارتفعت لهذا العام 5 درجات كاملة لتحصل على 37 درجة من أصل 100، بعد أن حصلت على 32 درجة فى العام الماضى، وهو أكبر تحسن بين دول المؤشر. وأرجعت لمياء كلاوى، المنسق الإقليمى فى الشرق الأوسط لمنظمة الشفافية الدولية، خلال المؤتمر الذى استضافته نقابة الصحفيين، تحسن المؤشرات المصرية فى مكافحة الفساد إلى التزام القيادة السياسية بخارطة الطريق للتحول الديمقراطى وتنظيم الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة. وجاء الترتيب المصرى على مستوى المنطقة العربية فى مؤشر هذا العام فى المركز العاشر، حيث سبقتها عدة دول منها الإمارات وقطر والأردن، واعتبرت كلاوى أن «المؤشر يعطينا جرس إنذار لإصلاح الأطر التشريعية لمكافحة الفساد، والعمل على استقلالية الأجهزة الرقابية، وإطلاق قانون حرية تداول المعلومات». وأشارت كلاوى إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى أعلنت الحكومة أنها ستطلقها فى 9 ديسمير الجارى، معتبرة ان مشاركة المجتمع المدنى فى صياغة تلك الاستراتيجية ستساهم فى إنجاحها بشكل اكبر. فيما قال ماجد عثمان المدير العام للمرکز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة»، إن على الحكومة المصرية استغلال تحسن ترتيب مصر فى مؤشرات مكافحة الفساد، خلال المؤتمر الاقتصادى الكبير الذى سينعقد فى مارس المقبل، متابعا أنه يعتقد أن السبب وراء تحسن التصنيف المصرى هو «النقلة الكبيرة التى ظهرت فى الخطاب السياسى فيما يتعلق بالفساد ونية مكافحته».
