أعلنت شركة (القلعة) الرائدة في مشروعات الصناعة والبنية التحتية بمصر وأفريقيا، أن إجمالي الإيرادات المجمعة خلال النصف الأول من عام 2014، بلغت 2.9 مليار جنيه بنمو سنوي بمعدل 33%. وأشارت الشركة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بلغت 244.1 مليون جنيه، قبل استبعاد المصروفات الاستثنائية خلال النصف الأول، مقابل خسائر تشغيلية بقيمة 141.5مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، موضحة أن صافي الخسائر بعد خصم حقوق الأقلية ارتفع بمعدل 11% ليبلغ410.6 مليون جنيه، نتيجة بعض التحديات غير التشغيلية من ارتفاع مصروفات الفائدة وخسائر أسعار الصرف. وأضافت أنه "خلال الربع الثاني بلغت الإيرادات 1.56 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 58%، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 18.2مليون جنيه، مقابل خسائر تشغيلية بقيمة 15.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الماضي، بمعدل 6 أضعاف مقارنة بالربع الأول من العام الجاري والذي تضمن أرباحًا تشغيلية بقيمة 29 مليون جنيه"، منوهة إلى أن الربع الثاني شهد تسجيل أول أرباح تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد بقيمة 61.8 مليون جنيه. ولفتت إلي أنه في المقابل بلغ صافي الخسائر بعد خصم حقوق الأقلية 178.7 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2014، وهو تحسن ملحوظ مقابل 231.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري. من جانبه، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة (القلعة) أحمد هيكل، إن "نتائج الربع الثاني تعكس مردود التطورات التشغيلية بشركة طاقة عربية ومشروعات أسيك المنيا ومصر قنا للأسمنت، وشركة مزارع دينا". وأشار إلي أن الشركة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في إنشاء مشروع الشركة المصرية للتكرير، بتكلفة استثمارية قدرها 3.7 مليار دولار أمريكي، مع مواصلة التحسينات بشركة نايل لوجيستيكس على خلفية تنمية أنشطة التحميل والتفريغ ونقل الحاويات، ويتزامن ذلك مع اختيار شركة أسكوم ضمن تحالف الشركات المكلفة بالعمل في المرحلة الأولى من مشروع تنمية محور قناةالسويس، فضلا عن توقعات استمرار التحسن بأداء شركة أفريكا ريل وايز خلال العام المقبل. وأكد هيكل، أن شركة القلعة تعتزم مواصلة العمل على بيع المشروعات غير الرئيسية خلال الفترة المقبلة، بعد أن قررت إيقاف العمليات غير المستمرة، نظرًا لأن ضخ أي استثمارات رأسمالية جديدة سيهدف بالمقام الأولى إلى دعم الاستثمارات الرئيسية المتعددة والتي تحظى بقدرات ثابتة على النمو والتقدم بدلاً من الدخول في مخاطرة إعادة هيكلة المشروعات غير الرئيسية.
