اللجنة تنظر طعن شفيق الثلاثاء بعد تنحى التشكيل السابق.. وشوقى السيد: لا تأثير على شرعية السيسى العاصى يستمر رئيسًا للجنة بدلاً من منصور.. ومصادر تؤكد حسم الطعن قبل 30 يونيو فى خطوة مفاجئة، حددت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، جلسة خاصة مساء بعد غد الثلاثاء 24 يونيو، لاستكمال نظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق ضد قرار إعلان فوز منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسى فى يونيو 2012، وهو الطعن الذى كان مقرراً أن تصدر اللجنة بتشكيلها السابق قرارها فيه فى 27 يونيو 2013 لكنها تنحت وأحالته إلى اللجنة بتشكيلها المنعقد حالياً. وكانت اللجنة السابقة برئاسة المستشار ماهر البحيرى، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، وعضوية المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة آنذاك، و3 أعضاء آخرين، قد استشعرت الحرج وتراجعت عن إصدار قرار نهائى فى هذا الطعن، لعدم رضاها عن خوض مرسى فى خطابه الشهير الذى ألقاه مساء 26 يونيو 2013 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، فى مسألة الطعن وانتقاده لمنافسه السابق شفيق لإقامته، والحديث عن أن اللجنة العليا ستتكفل بالرد عليه. وسبق لهذا الطعن أن تعرض لواقعة قدرية أخرى أدت لتأجيل الفصل فيه، حيث كانت اللجنة السابقة قد كتبت بالفعل قرارها بشأنه وحددت صباح 26 يونيو 2013 لإعلان قرارها، لكن شقيق المستشار ماهر البحيرى توفى عشية ذلك اليوم، مما أدى لمد أجل النطق بالحكم لليوم التالى بعد ساعات من خطاب مرسى الذى دفع اللجنة إلى التنحى. وكان متوقعاً أن يكون الفصل فى هذا الطعن على رأس أولويات اللجنة بعد ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم مرسى فى 3 يوليو، إلاّ أن انشغال اللجنة ابتداءً من ديسمبر الماضى بإجراءات الانتخابات الرئاسية الأخيرة حالت دون إغلاق هذا الملف نهائياً. وأكدت مصادر قضائية ل«الشروق» أن اللجنة ستفصل فيه قبل نهاية العام القضائى الحالى فى 30 يونيو الجارى حتى لا يكون هناك مجال لإطالة أمد التقاضى حوله أكثر من ذلك، موضحة أن «المستشار عدلى منصور لن يترأس اللجنة رغم أنه عاد لمنصبه رئيساً للمحكمة الدستورية، نظراً لسابقة تنحيه عن جميع أعمال اللجنة منذ توليه رئاسة الجمهورية فى 4 يوليو». وقال د.شوقى السيد، محامى شفيق، إنه سيترافع أمام اللجنة وسيكشف العديد من المفاجآت حول انتخابات 2012 التى قال إن «نتيجتها جاءت منافية لواقع الأصوات فى الصناديق» وأكد فى تصريح ل«الشروق» ثقته فى «عدالة اللجنة لإصدار قرار كفيل يعيد الحق لأصحابه ويصحح كتابة التاريخ ويعلن النتيجة الحقيقية لتلك الانتخابات». ورداً على سؤال عن الآثار المترتبة على الفصل فى هذا الطعن، ومدى استفادة موكله أحمد شفيق منه إذا أصدرت اللجنة حكماً لصالحه، قال السيد: لا نبتغى مصلحة شخصية من هذا الطعن، بل نختصم القرار عينياً فقط، ولن يؤثر نظره على شرعية انتخاب الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، وإذا صدر القرار لمصلحتنا فلن يكون له أثر مباشر على شفيق». وكان السيد قد قال خلال مرافعته السابقة أمام اللجنة إن «النتيجة أعلنت وسط ظلال كثيفة من عدم الشرعية، وأن اللجنة كان يجب عليها الانتظار لحين انتهاء تحقيقات الجهات الرقابية فى قضية تزوير بطاقات اقتراع المطابع الأميرية، وأنه يجب على اللجنة الآن طلب الاطلاع على ما انتهت إليه التحقيقات فى هذه القضية حتى تصدر قرارها وهى مستقرة الوجدان». كما طلب السيد من اللجنة سابقاً استدعاء المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس ونائب المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقاً للإدلاء بشهادتهما بشأن الأحداث التى شهدتها البلاد قبيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وحقيقة الضغوط التى تعرضت لها الدولة من جماعة الإخوان.
