قرر المستشار أنور العاصي، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ندب المستشار عبدالعزيز سالمان، الرئيس بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية، في منصب الأمين العام للجنة، خلفًا للمستشار الدكتور حمدان فهمي. وقرر «العاصي»، أيضًا ندب المستشار الدكتور طارق شبل، والمستشار الدكتور طارق عبدالعليم، الرئيسين بهيئة مفوضي المحكمة، كعضوين بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية. وسبق للقضاة الثلاثة «سالمان، وشبل، وعبدالعليم» أن شغلا عضوية أمانة اللجنة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، تحت رئاسة المستشار حاتم بجاتو، كما سبق «لسالمان»، تولي منصب الأمين العام، منذ تعيين «بجاتو» نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية، ثم توليه وزارة الشؤون النيابية مطلع 2013. وكان «سالمان» أمينًا عامًا للجنة خلال فترة انعقادها الاستثنائية نهاية يونيو 2013، برئاسة المستشار ماهر البحيري، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، وعضوية المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت الحالي للبلاد، لنظر الطعن الذي تقدم به المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، ضد نتيجة فوز الرئيس المعزول محمد مرسي. ويأتي هذا القرار تأكيدًا لما نشرته "الشروق" في 25 مارس الماضي عن تعديل وشيك في تشكيل الأمانة العامة للجنة بعد إعادة تعيين فهمي نائباً لرئيس المحكمة الدستورية، حيث لا يجوز له الاستمرار أمينًا عامًا للجنة لأن شغل هذا المنصب يعتبر ندبًا للقاضي في عمل إداري غير عمله القضائي، وبموجب قانون المحكمة الدستورية فإنه لا يجوز ندب نواب رئيس المحكمة.