تجاهل عمال عدد من الشركات والمصانع دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات المستقلة، بالتوقف عن الفعاليات الاحتجاجية لتمكين الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة الجديدة من العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ودخلوا فى إضرابات للمطالبة بمستحقات مالية. ففى شركة النصر لصناعة الكوك، واصل 2500 عامل إضرابهم لليوم الرابع على التوالى، أمس، احتجاجا على قرار الإدارة بعدم صرف سلفة الأرباح التى اعتادت الإدارة صرفها للعمال بواقع عشرة أشهر قبل حلول شهر رمضان منذ 16 عاما. وقال أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، طه فؤاد، إن إدارة الشركة افتعلت الأزمة خاصة أنها حققت أرباحًا، مطالبًا وزارة القوى العاملة والهجرة بالتدخل لإنهاء المشكلة والضغط على رئيس مجلس الإدارة لصرف مستحقاتهم. كما واصل عمال شركة سكر الفيوم، إضرابهم عن العمل لليوم الثالث، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة المصنع، أحمد البكرى، وتثبيت العمالة المؤقتة وصرف حوافز الإنتاج المستحقة لهم، وقال العمال إنهم بانتظار ما ستسفر عنه مقابلة بين وفد منهم ومدير أمن الفيوم. كما أعلن عمال شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج عن الدخول فى إضراب احتجاجًا على ما وصفوه بتجاهل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، صرف أجور عمال الشركة المتأخرة لأكثر من 9 أشهر من صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة، مهددين بالتصعيد فى حال عدم الاستجابة لهم قبل بداية شهر رمضان. ولليوم العشرين واصل عمال شركة السويس العالمية للنترات «سينكو» بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالسويس إضرابهم، تنديدًا بقرار الشركة السعودية بفصل أعضاء اللجنة النقابية بالشركة دون تحقيق. وقال محمد زكريا الجمال، رئيس اللجنة النقابية بشركة السويس للنترات، «سنواصل اعتصامنا أمام مقر الشركة حتى عودة المفصولين إلى عملهم»، مضيفا «كل الجهات الرسمية، من بينها محافظة السويس والأجهزة الأمنية، تعلم أننا على حق وأن العمال تعرضوا لفصل تعسفى». كما قال أحد عمال الشركة، محمد حسين، إن مديرية القوى العاملة بالسويس وجهت رسالة إلى الإدارة العليا للشركة السعودية أوضحت فيها أن الفصل غير قانونى. من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدى البدوى، إن الاتحاد يقوم بدوره فى عملية المفاوضات والتواصل مع أصحاب الأعمال لإيجاد حلول لمشكلات العمال. ولفت البدوى ل«الشروق» إلى أن «هناك محاولات من قبل بعض رجال الأعمال لإيجاد أزمات فى الشركات، من خلال تأخير حقوق أو فصل عمال، دون أسباب، لإثارة الغضب العمالى وتعطيل مرحلة البناء التى بدأتها الدولة».
