أعربت لجنة الأممالمتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الصحية لأكثر من 75 معتقلًا فلسطينيًّا مضربون عن الطعام؛ احتجاجًا على استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري. وطالبت «اللجنة» إسرائيل في ختام زيارة لتقصي الحقائق إلى كل من عمان والقاهرة تنتهي اليوم الخميس بالاستجابة لمطالب المضربين عن الطعام ووضع حد لممارسة الاعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين. وأشارت لجنة الأممالمتحدة إلى أن عدد المضربين عن الطعام من السجناء الفلسطينيين بلغ حتى الآن 290 معتقلًا، ولفتت إلى توقعها بزيادة العدد خلال الأسابيع القادمة، وقالت اللجنة: إن القانون الدولي يسمح وفي حالات استثنائية فقط بالاعتقال الإداري إلا أن إسرائيل تعتقل أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين دون أن تشير إلى أسباب الاعتقال صراحة، كما أن أوامر الاعتقال الإداري تكون لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ولعدد غير محدد من المرات، ولفتت اللجنة إلى أن 11 من المشرعين الفلسطينيين المنتخبين يقضون أحكامًا بالسجن بما في ذلك 8 رهن الاعتقال الإداري. وأعربت اللجنة الدولية عن جزعها إزاء التقارير التي تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تدفع باتجاه التصويت في الكنيست على قانون لإطعام المضربين عن الطعام بالقوة، وقالت اللجنة: إن الإطعام القسري يخالف مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وينتهك حقوق المعتقلين، ولفتت اللجنة إلى أنه في وجود حوالي 5 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية فإن المخاوف بشأن صحة الأسرى الفلسطينيين تمتد على نطاق واسع، وجددت اللجنة مطالبتها للسلطات الإسرائيلية السماح لجميع المعتقلين الفلسطينيين ولا سيما النساء والأطفال بأن يعرضوا بشكل دوري على الأطباء لتجنب فقدان المزيد من الأرواح. وأشارت اللجنة إلى قلقها من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وكذلك السياسات الإسرائيلية التي تسمح بمصادرة أراضي وممتلكات الفلسطينيين، وأكدت اللجنة في مناسبة الذكرى العاشرة لرأي محكمة العدل الدولية حول الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل أن فتوى المحكمة لا تشير فقط إلى عدم مشروعية الجدار في الأراضى الفلسطينية المحتلة ولكن أيضًا النظام المرتبط به. يجدر الذكر أن اللجنة الأممية سوف تقدم تقريرًا كاملًا عن مهمتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والستين.
