أعربت لجنة الأممالمتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة اليوم عن قلقها العميق إزاء تقارير مفادها أنّه قد تمّ نقل أكثر من 75 فلسطينيّاً مضرباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار إسرائيل في استخدامها الاعتقال الإداري إلى المستشفى بسبب تدهور ظروفهم الصحية. وحثّ أعضاء اللجنة الخاصة في نهاية زيارتهم السنويّة الى القاهرة والتى بدأت من 1 إلى 5 يونيو 2014، إسرائيل على الاستجابة لمطلب المضربين عن الطعام لإنهاء الاعتقال الإداري للفلسطينيين. وقال اعضاء اللجنة فى بيان لهم: "هو نداء يائس من هؤلاء المعتقلين، الذين لا يطالبون بأكثر من المعايير الأساسيّة للإجراءات القانونيّة الواجبة بأن يُسمح لهم بمعرفة الإتهامات الموجّهة لهم، وتأمين حقّهم بالدفاع عن أنفسهم". وأضاف اعضاء اللجنة: مرت الآن أكثر من 5 أسابيع منذ أن بدأت المجموعة المؤلّفة من أكثر من 100 معتقل إداري فلسطيني الاحتجاج السلمي في 24 أبريل 2014. كما انضم إليهم المزيد من المعتقلين الفلسطينيين في حركة تضامنيّة، ممّا يجعل العدد الإجمالي للمضربين عن الطعام يبلغ 290 حتى الآن. ويتوقع انضمام أشخاص آخرين في الأسابيع المقبلة. وتابعوا: "علمت اللجنة أن هناك 11 مشرّعاً فلسطينياً منتخباً يقضون أحكاما بالسجن، من بينهم 8 رهن الاعتقال الإداري"، لافتين اللى ان القانون الدولي الإنساني لا يسمح باستخدام الاعتقال الإداري إلّا بشكل استثنائي، ولكن السلطات الإسرائيلية تحتجز عدد كبير من الفلسطينيين على هذا الأساس وأوامر الاعتقال الإداري لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية". وأبدت اللجنة الخاصة قلقها حول التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإجراء انتخابات مبكرة على مشروع قانون في الكنيست من شأنه أن يسمح بالإطعام القسري للمعتقلين المضربين عن الطعام، وأعربت عن تحفظات جدية، في مخالفة للمبادئ المتّفق عليها وانتهاكٍ لحقوق المعتقلين. وقالت اللجنة الخاصة انها ستقدم تقريرا كاملا عن مهمتها وغيرها من الأنشطة في الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
