فيما تتواصل الأزمة السياسية في ليبيا وصراع الحكومتين على السلطة، أعلن رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته عبد الله الثني أن حكومته ستسلم السلطة لحكومة منافسه أحمد معيتيق بمجرد صدور قرار المحكمة العليا. أكد رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته عبدالله الثني الثلاثاء (الثالث من يونيو/ حزيران 2014) أن الأزمة في ليبيا مع الحكومة الجديدة برئاسة أحمد معيتيق ستتم تسويتها "بين أسبوع وأسبوعين". وأضاف أنه إذا كان قرار المحكمة لمصلحة معيتيق "فإن إجراءات التسليم والاستلام تحتاج ما بين الأسبوع والأسبوعين". وكرر الثني أن "الخلاف مصدره المؤتمر الوطني العام"، داعيا أعضاء المؤتمر (البرلمان) إلى "أن يدركوا خطورة ما في البلاد وعليهم أن يجلسوا مع بعضهم ويصلوا لقرار والحكومة على أتم الاستعداد إذا وصلوا لتوافق أن تسلم (السلطة) خلال أيام معدودة". وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته "استدراكا للمسؤولية وعدم إدخال البلاد في دوامة العنف أمرنا منتسبي الحرس الموجودين في مجلس الوزراء بعدم منع السيد أحمد معيتيق وأعضاء حكومته والقوة التي جاءت لتحميه" من دخول مقر الحكومة. معيتيق يسيطر بالقوة على مقر الحكومة وكان الثني أكد الأسبوع الفائت أنه لن يسلم السلطة بناء على طلب البرلمان وأنه سيلجأ إلى القضاء لبت هذه المسألة. بيد أن معيتيق عقد أول اجتماع لحكومته يوم أمس الاثنين في مكتب رئيس الوزراء بعد أن ساعدته قوات الشرطة على السيطرة على المكتب. وقال شهود إن معيتيق وصل إلى مكتب رئيس الوزراء في وقت متأخر من المساء تحرسه سيارات الشرطة. وكان الثني قد انتقل في وقت سابق إلى مبنى حكومي آخر، حسبما قال المتحدث باسمه. وتشهد ليبيا ارتباكا سياسيا يضاف إلى أزماتها الأمنية المتكررة بوجود حكومتين تتنازعان الشرعية، من دون أن تتمكن أي منهما من وضع حد لأعمال العنف الدموية في بنغازي، معقل المجموعات الإسلامية المتطرفة في الشرق. واستفاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من الارتباك السياسي ليحصل على دعم أوسع من الشعب والسياسيين والعسكريين على حد سواء بعد إطلاقه حملة عسكرية ضد من سماهم ب "الإرهابيين". ويشار إلى أن المؤتمر الوطني العام انتخب في بداية مايو/ أيار أحمد معيتيق الذي يحظى بدعم الإسلاميين في عملية اقتراع رفضها النواب الليبراليون. وأوضح الثني في مؤتمر صحافي في مقر وزارة الكهرباء أن المحكمة العليا ستنظر الخميس في طعون تقدم بها هؤلاء النواب.
