قال العميد محمد عبد الواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، إن الهجوم على النظام الجديد الذي استحدثته الوزارة لرصد المخاطر الأمنية على المواقع الإلكترونية، يرجع إلى ما وصفه بالمعلومات غير الدقيقة التي تم نشرها عن النظام، على حد وصفه. وأوضح عبد الواحد في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الاثنين، أن نظام الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف يتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط، وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين، قائلا: «أنا مقدرش أخش أي حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو بإذن من صاحب الحساب نفسه»، على حد قوله. وأضاف أن مراقبة هذه المواقع لا تتعارض من المادة «57» من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز التعدي على حرمة المراسلات البريدية والإلكترونية، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بيس مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على حد تعبيره. وأشار إلى أن التحريض على قلب نظام الحكم، وقتل ضباط الجيش والشرطة، وحرق السيارات محرم في جميع دول العالم، قائلا: «جميع دول العالم ترصد هذه الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا النظام مطبق بالدول الأجنبية والعربية ونحن نحاول اللحاق به»، على حد قوله. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن استحداث نظام جديد لرصد المخاطر الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذا النظام لن يؤدي إلى تقييد الحريات ولا يتعارض مع الدستور. وقد قوبل هذا النظام الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية برفض واسع من العديد من المنظمات الحقوقية، والنشطاء السياسيين، حيث اعتبروه تعدي واضح وصريح على حرمة الحياة الشخصية التي نص عليها الدستور.
