أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن "الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها بالنسبة للنازحين السوريين تتعلق بإجراءات للحد من النزوح إلى لبنان؛ لأنه تحول إلى نزوح اقتصادي بسبب فرص العمل ومساعدات الأممالمتحدة وخاصة بالنسبة للقادمين من الأماكن الآمنة". وقال المشنوق في تصريح صحفي اليوم: "إننا لن نغلق الحدود بل سنضع معايير لدخول النازحين إلى لبنان، حيث سيتم إدخال من نرى ضرورة لإقامته في لبنان"، لافتًا إلى أن "هناك حتى الآن في لبنان مليونًا و49 ألف نازح سوري مسجل لدى الأممالمتحدة وهذا حمل كبير لا يستطيع لبنان أن يتحمله". وفي ملف الانتخابات الرئاسية، أكد المشنوق أنه لم تظهر حتى الآن معالم الرئيس التوافقي، مشددًا على أنه لا بد أن نعترف أن الرئاسة في لبنان هي قرار إقليمي أيضًا وهناك كثير من الاضطرابات والمشاكل في العلاقات العربية الإيرانية التي لم تتوصل حتى الآن إلى تفاهم بالحد الأدنى لانتخاب رئيس.. خاصة أن هناك فريقًا رئيسيًّا هو حزب الله يلتزم بالقرار الإيراني الذي يقول إنه لم يحن الوقت حتى الآن لتحقيق استقرار سياسي كامل وشامل". وأضاف: "أعتقد أننا دخلنا في مرحلة فراغ وهناك احتمال ضئيل جدًّا لا يتجاوز 5 بالمئة للتمديد"، موضحًا أن "الفراغ سيكون سياسيًّا وليس أمنيًّا؛ لأن التفاهم السياسي داخل الحكومة هو الضمانة لاستمرار الوضع الأمني على تماسكه". وفي الملف الأمني، أكد المشنوق أن هناك ضبطًا جديًّا للوضع الأمني في لبنان لعدة أسباب، الأول حد أدنى من التفاهم السياسي، والثاني الشراكة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي، وقال "خلال أسابيع قليلة ستستكمل الخطة الأمنية في بيروت في المناطق التي يحتمل أن تحدث فيها اضطرابات".
