أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول تقرير سنوي لها، وفقا لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة، والذي سيتم إرساله إلى رئيسى الجمهورية ومجلس الوزراء، متضمنا أهم التطورات المتعلقة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في السوق المصرية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية وحماية المتعاملين بها. وقال شريف سامى رئيس الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، إن "عام 2013 مثل فترة مفصلية فى تاريخ مصر الحديث لما شهده من أحداث سياسية وما واكبها من أوضاع اقتصادية ومستجدات أمنية، ففي النصف الأول من العام حرصت إدارة الهيئة على المحافظة على استقرار الأنشطة المالية التي تختص بالإشراف عليها فى ظل أوضاع غير مستقرة مرت بها البلاد". وأضاف سامى، أن "الهيئة قد شهدت تعديلا فى إدارتها فى النصف الثاني من العام ممثلا فى تعيين مجلس إدارة جديد، بدأ توجه الهيئة نحو دفع الجهود لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للعديد من الأنشطة المالية وعلى رأسها سوق رأس المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، عملا على تطويرها واتساقها مع أفضل الممارسات العالمية، كما تبنت الهيئة إعداد مشروع لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مستهدفة العمل على صدور أول قانون من نوعه فى مصر ينظم هذا النشاط". ونوه بأنه لما كانت نهاية العام مواكبة لإعداد تعديلات دستورية مهمة، فقد حرصت الهيئة على التواصل مع اللجنة المعنية بصياغة تلك التعديلات للتأكيد على دور الهيئة العامة للرقابة المالية كجهة رقابية مستقلة، وتكللت تلك المجهودات بالنجاح حيث تضمنت التعديلات على الدستور التي تم الاستفتاء عليها وإقرارها النص على الهيئة ودورها فى المادتين 215 و221 من دستور جمهورية مصر العربية.
