فشل مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد تسعة أشهر «مضنية»

برغم المحاولات العديدة لإنعاشها إلا أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين فشلت حتى قبل انتهاء مدة التسعة أشهر المحددة لها وفي غياب أي احتمال جدي لاستئنافها.
أما راعي تلك المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري فاعتبر الخميس: إنه من الضروري لواشنطن الآن التوقف وإلقاء نظرة عميقة على هذه الأمور ومعرفة ما هو ممكن وما هو غير ممكن في الأيام المقبلة.
وبالرغم من فشل المحادثات، إلا أن كيري غير نادم أبدًا على الوقت الذي قضاه في العمل من أجل عملية السلام، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي.
وأقرت بساكي بأن تاريخ ال29 من أبريل، آخر يوم في مهلة التسعة أشهر المقررة سابقًا، فقد كل معنى بعدما علقت إسرائيل المفاوضات ردًّا على إعلان المصالحة الفلسطينية في 23 أبريل.
وينص اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس على تشكيل حكومة كفاءات خلال خمسة أسابيع.
أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فأعرب عن استعداده استئناف المحادثات، ولكن على أساس تحديد حدود دولة إسرائيل ووقف الاستيطان.
وقال عباس في رام الله خلال حفل إطلاق صندوق دعم مدينة القدس منذ عدة أيام أن أخطر شيء هو الحدود، وإسرائيل منذ أن أنشئت لا أحد يعرف حدودها، مصممون على أن نعرف حدودنا وحدودها وإلا فليس هناك سلام.
ومن جهته أوضح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أنه بالتوافق مع سياستها على الأرض رفضت حكومة بنيامين نتانياهو الاعتراف بحدود العام 1967 أو حتى وضع خريطة على الطاولة تعكس وجهة نظر إسرائيل حول حدودها النهائية.
إسرائيل بدورها أدانت المصالحة الفلسطينية، واعتبرت أن عباس أطلق رصاصة الرحمة على عملية السلام. ولخص رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو الموقف بالقول إن إسرائيل لن تتفاوض مع حكومة التوافق الوطني الفلسطينية إلا إذا اعترفت حماس بإسرائيل.
وصرح في حديث إلى شبكة سي إن إن: إما أن تتخلى حماس عن مبدأ تدمير إسرائيل وتتبنى السلام وتتخلى عن العنف أو ينبذها عباس.
وعمد الرئيس الفلسطيني إلى توضيح أن حكومة التوافق الوطني التي سيشكلها إثر توقيع المصالحة ستعترف بإسرائيل والاتفاقات الدولية وتنبذ العنف، ولكنها لن تعترف بيهودية الدولة.
وقد تأزمت المفاوضات الهشة أساسًا إثر إعلان إسرائيل رفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 مارس، لتعلن من بعدها عن مشروع لبناء 700 وحدة سكنية في حي استيطاني في القدس الشرقية المحتلة.
ورد الفلسطينيون بتقديم طلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، فعمدت إسرائيل إلى اتخاذ سلسلة إجراءات عقابية بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
كما هدمت إسرائيل وجمدت 60% من مشاريع البناء في المنطقة ج الخاضعة لسيطرتها بالكامل في الضفة الغربية المحتلة.
وبالنسبة للخبير الفلسطيني جورج جقمان فإن الحملة الفلسطينية لدى المنظمات الدولية فضلًا عن ملف المصالحة يعتبران الورقتين الأساسيتين في يد الرئيس عباس.
ويقول جقمان لا يزال هناك خمسة أسابيع على تشكيل الحكومة الوطنية، ما سيكون مؤشرًا على نجاح الإدارة الفلسطينية في الملف الداخلي.
أما المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت فاعتبر أن إسرائيل تعاني من حالة إرباك وسلبية في ردها على ما أطلق عليه اسم الانتفاضة الخفيفة مجموعة من وسائل الضغط التصاعدية التي تستثني العنف.
ونجح وزير الخارجية الأمريكي في تموز/ يوليو الماضي في إحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ حوالي ثلاث سنوات، ليتحدث عن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام نهائي خلال التسعة أشهر المقبلة.
والتزم الفلسطينيون خلال المفاوضات بعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب في المنظمات الدولية مقابل إفراج إسرائيل عن 104 أسرى فلسطينيين مما قبل اتفاق أوسلو 1993 على أربع دفعات طوال فترة التفاوض.
ولكن التوافق لم يدم طويلًا إذ اتهم الفلسطينيون إسرائيل بدفعهم لإغلاق باب التفاوض عبر تكثيف الاستيطان وتدمير منازل الفلسطينيين فضلًا عن عمليات القتل.