شدد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على دفاعه عن قضايا العمال وحقوقهم من خلال تنظيمات نقابية بعيدًا عن الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أنه يؤمن بتفعيل دور الحوار المجتمعي لإصدار التشريعات العمالية، التي تدافع عن الطبقة العاملة والمهمشة. وأضاف المراغي، في حوار مع بوابة «الشروق»، أنه يؤمن بحق العمال في عودة شركاتهم للقطاع العام والصادر بحقها أحكام قضائية لتؤدي دورها في الاقتصاد القومي. · هل تؤيد إنشاء حزب سياسي للعمال؟ - لا يمكن ذلك لأن التنظيم النقابي وفقًا للقانون لابد أن يكون بعيدًا عن السلطة الإدارية والسياسية، فالتنظيم النقابي يغني عن التشكيل الحزبي، وهناك عدد من النقابيين أعضاء في أحزاب سياسية ولكن بأشخاصهم فقط فهم يقومون بخلع العباءة الحزبية بمجرد دخول التنظيم النقابي، لأن دوره في هذا التنظيم هو الدفاع عن حقوق جميع العمال دون تمييز. · ما هي التشريعات التي يجب إصدارها لمصلحة الطبقة العاملة؟ - إذا كان عهد الإخوان أهدر بعض حقوق العمال، فإن اتحاد العمال يعكف حاليًا من خلال لجان فنية في إعداد مشروعات بقوانين لتحديث قوانين العمل والعمال لعرضها على مجلس النواب القادم، ومن أهمها قانون العمل 12 لسنة 2003، والذي يعطي لصاحب العمل الحق في فصل العامل حتى ولو حصل على حكم قضائي بعودته لعمله إلى جانب تعديل مشروع قانون التأمينات والمعاشات لضمان حقوق المنتفعين والاستثمار الآمن لأموالهم في صناديق التأمينات. - تعديل قانون العاملين المدنيين للدولة رقم 47 لسنة 87، والذي مضى عليه نحو 40 عامًا لتحقيق المساواة بين العاملين المقدرين ب6 ملايين عامل في الحكومة بأقرانهم في المنشآت الأخرى، كذلك نسعى لإعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي يحقق التكافل الاجتماعي لنظام العلاج والرعاية الصحية للجميع. - أما بالنسبة لمشروع قانون الحريات النقابية المقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة، فإن اتحاد العمال يرفض التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة لكونها تؤثر سلبًا على العملية الإنتاجية داخل المنشأة، وتبث الفوضى بين الأوساط العمالية، ونحن متمسكون بأن يخرج ذلك القانون من مجلس النواب لكونه يمثل بعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا معا. · كيف يمكن تصحيح العلاقة بين طرفي عملية الإنتاج؟ - يأتي تصحيح مسار العلاقة بين العمال وصاحب العمل من تفعيل الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل لحل المنازعات، ونطالب بمناسبة عيد العمال بإقرار ميثاق شرف بين طرفي العملية الإنتاجية برعاية من الحكومة يتولى حل المشكلات التي تواجه العمال عن طريق الحوار والتفاوض بدلا من اللجوء للقضاء، لأن هذا سيكون أكثر جدوى في حل مشاكل العمال وتلبية مطالبهم. · ما المعايير الواجب توافرها في الرئيس القادم؟ - عمال مصر يدركون أهمية مصلحة الوطن في المرحلة المقبلة، وهم سيختارون من يحقق لهم مطالبهم والبرنامج الذي يرغب به العمال هو الأقرب إلى طموحاتهم واحتياجاتهم، وهم قادرون على اختيار الشخص الأنسب لهم والحرية في الاختيار مكفولة للجميع. · لماذا لم تلتزم الدولة بتنفيذ أحكام القضاء بشأن استرداد المصانع المباعة؟ - أسعدنا ما أعلنه رئيس الوزراء بأنه لا بيع لشركات القطاع العام، ومن أجل هذا نطالب الحكومة بتنفيذ الأحكام الصادرة بعودة شركات «كتان طنطا، وشبين للغزل والنسيج، وعمر أفندى، والمراجل البخارية، والنيل لحلج الأقطان» إلى ملكية الدولة حتى تؤدى دورها في التنمية الاقتصادية.
