نحى مجلس الوزراء في قراراته المتعلقة بدفع 70 مليون جنيه لأجور العمال .
نعمل على تعديل التشريعات العمالية لعرضها على مجلس النواب القادم.
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أقرب من رؤساء الحكومات السابقين للعمال ,ويشعر بآلامهم وآمالهم.
نرحب بالأحكام الصادرة بعودة شركات الخصصة للقطاع العام ,ولكن نحتاج إلى ضخ استثمارات كبيره لعودتها إلى العمل .
قال جبالى المراغي رئيس إتحاد العمال أن الإتحاد يقف على الحياد من الإنتخابات الرئاسية المقبلة ,وأن العمال سوف يعطون أصواتهم لمن يتوافق برنامجه الإنتخابى مع مطالبهم.
كما أكد المراغي أن الوضع الحالى للبلاد مبشر ,و أن هناك مطالب للعمال سوف نقوم بعرضها خلال الاحتفال بعيدهم القادم وهى كلها مطالب مشروعه تدخل تحت بند الحمة الوطنية وليست مطالب فئوية، ويشهد الاحتفال الرئيس عدلى منصور وسيقوم خلال الاحتفال بتكريم 10 من قدامى النقابيين والقيادات العمالية بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى واثنان من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة وذالك بمنحهم نوط الامتياز .
وذكر رئيس الإتحاد في حواره مع (الفجر)أن الاحتفال هذا العام يختلف عن سابقة 'حيث عانى عمال مصر الكثير من المشكلات بسبب الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الاتحاد أ ن هناك تواصل مستمر مع الحكومة لتحقيق مطالب العمال المشروعة, وإليكم نص اللقاء .
بداية كيف يرى رئيس العمال الوضع الحالى للبلاد؟
نحن متفائلون في المستقبل بأن العمال سيكونون أفضل حالا خاصة وأنهم يدركون أهمية دورهم الوطنى في التنمية الإقتصاديه والإجتماعية ونحن نطلع إلى تحقيق المطالب المشروعة، والمنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 , فهم يدركون أهمية العمل ونحن نطالبهم جميعا ببذل الجهد حتى تخرج مصر من أزمتها الإقتصادية .
وسبق أن أكد الإتحاد في بعض بياناته على ضرورة إرجاء هذه الوقفات الإحتجاجيه حتى تنتهى مراحل تنفيذ خارطة الطريق ويكون لمصر رئيسا جديدا ,وفى هذا الإتجاه فان الإتحاد يعكف حاليا على تعديل التشريعات العمالية تمهيدا لعرضها على مجلس النواب القادم, ومن أهمها تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يعطي لصاحب العمل حق فصل العامل حتى لو قضت المحكمة بعودته لعمله , وكذالك إعداد مشروع جديد لقانون التأمينات والمعاشات وتعديل قانون العاملين المدنيين في الدوله (القطاع الحكومى )وأخيرا مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بهدف تحقيق التكافل الإجتماعى في العلاج .
ماهو موقف الإتحاد من الإنتخابات الرئاسية المقبلة ؟وماهى أبرز مطالب العمال من الرئيس القادم ؟
هناك نسبه كبيرة من العمال عزمو على إعطاء اصواتهم إلى المشير عبد الفتاح السيسي , ولكن هذه الاتجاهات تتغير بين لحظة وأخري نظرا للظروف السياسية التى تمر بها البلاد , و أؤكد أننا سنعطي أصواتنا إلى من يتوافق برنامجه الإنتخابى مع مطالب وحقوق العمال .
ومطالب العمال تتلخص فيما نادت به ثورة 25 يناير و30 يونيه من الحق في العيش والحرية والكرامة وتتلخص هذه الشعارات في الأجر العادل , وإعادة النظر في التشريعات والقوانين العمالية المتعلقة بالتأمينات بأنواعها المختلفه ,والحصول على معاش مناسب بعد انتهاء فترة العمل , وتنظيم العلاقه بين صاحب الشركة والعامل في القطاع الخاص بما يضمن له حقه ويتناسب مع المستثمر سواء كان أجنبي أو غير ذالك.
كيف ترى وزراء المجموعة الاقتصاديه في حكومة ألمهندس "محلب"؟
لاشك أن ألمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أقرب من رؤساء الحكومات السابقين للعمال ,ويشعر بآلامهم وآمالهم , وخلال اجتماعاته مع الوزراء يؤكد على مصالح العمال ,ونحن سعداء بمبادرته التى يقوم بها من خلال زياراته الميدانيه والتى بدأها بغزل المحلة وساهم بدور كبير في فض اعتصامهم الأخير,ونتمنى أن يتم استكمال حل مشاكل الغزل والنسيج , وأيضا زيارته الناجحة لعمال مصنع الحديد والصلب ولقائه بممثلى عمال شركة الكوك, ونحن نحي مجلس الوزراء في قراراته بشأن استمرار الدعم الحكومى في دفع 70مليون جنيه شهريا لإستكمال أجور 70 ألف عامل في شركات قطاع الأعمال العام ,وقطاع الغزل والنسيج وعددها 32 شركة.
اذا ماهو مستقبل صناعة الغزل والنسيج في مصر ؟
هذه الصناعة من أهم الصناعات كثيفة العمالة ,ولكنها تعرضت لأزمات إقتصاديه في السنوات أل20 الماضيه بسبب خصخصة العديد من الشركات , والسياسات الخاطئة للدولة وفساد القوانين,وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج وأيضا زراعة أصناف من الأقطان طويلة التيله وانقراض زراعة أصناف متوسطة وقصيرة التيلة، وهو ماتحتاجه مصانع الغزل والنسيج المصريه لدوران عجلة الانتاج ,وأدى ذالك إلى تشريد معظم العمال وانهيار الصناعه التى تحتاج إلى ضخ استثمارات لتحديث المصانع وتوفير الخامات اللازمة للإنتاج .
ما موقف الإتحاد من الشركات المغلقة والعمال المفصولين ؟
بعد ثورة 25 يناير 2011تعرضت العديد من المصانع وخاصة في القطاع الخاص لمشكلات إقتصاديه تسببت في غلق اكثر من 4000 مصنع تابع للقطاع الخاص بالمدن الصناعيه المختلفة، وبالتالى فقد نحو22ألف عامل وظائفهم .وتقدم إتحاد العمال منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بمذكرات طلب فيها التدخل العاجل لفتح هذه المصانع وعودة المفصولين لعملهم والذين حصل معظمهم على تعويضات من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة ولكنها تعويضات غير مجزيه .
وماذا عن الأحكام الصادرة بعودة الشركات التى تم بيعها إلى ملكية الدولة ؟
نحن سعداء بهذه الأحكام القضائية التى قضت بعودة شركات عمر افندي ,وكتان طنطا .وغزل شبين ,وخليج الأقطان ,والمراجل التجاريه ولكن هذه المجموعه حتى الأن متوقفة عن العمل ,وتحتاج إلى ضخ إستثمارات كبيرة من جانب الحكومة لعودتها إلى العمل مرة أًخري ,ونحن سعداء بقرار رئيس الوزراء الأخير الذى أكد فيه أنه لابيع لشركات القطاع العام مرة أًخري
كان العمال ضحية السياسة في الماضى ؟فكيف يصبح للعمال كيان نقابى قوى وإتحاد يتحدث عنهم ليحقق مطالبهم؟
فعلا العمال هم ضحية بعض السياسات وهذا يرجع إلى فساد بعض القوانين المنظمة لتمثيل العمال في البرلمان,فمثلا كان يترشح عن العمال من ليسو تتطابق توجهاتهم ومصالحهم مع مصالح العمال ومطالبهم وهذا يرجع إلى القانون المنظم والمبين من يترشح عن فئة العمال والفلاحين ومن لا يترشح ,ولكن من واجبنا أن ندافع عن مصالح العمال وفقا للقانون والدستور.
ولهذا نحن نطالب باحترام هذه التشريعات بعيدا عن التوجهات السياسية ,ولابد أن نؤكد بأن التنظيم النقابى هو المدافع الشرعي عن العمال وهو مستقل عن الاحزاب السياسيه , وأن النقابى العمالى العضو في حزب ما علية أن يخلع عبائته الحزبيه فور دخوله مقر المنظمه النقابيه فالإنضمام للأحزاب هو إنتماء شخصي ليس لإتحاد العمال علاقه به لا من قريب أو بعيد,ومن هنا لايجوز للإتحاد العام إقامة حزب عمالى تحت لوائه ,أو الإنتماء لأى حزب أو تيار سياسي معين .
