أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، انتهاء الوزارة من إعداد مشروع جديد للعمل، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي قريبا لعرضه من خلال ممثلي أصحاب الأعمال والعمال وفق بنود الدستور الجديد، لضمان حقوق العمال وفق إنجازات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لتلافى سلبيات القانون الحالي والتوازي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وعدم الإضرار بأطراف الإنتاج. كما أعلنت الوزيرة، في كلمتها في احتفال عيد العمال، اليوم، أن الوزارة ستطرح للحوار المجتمعي كذلك مشروعا لقانون المحاكم العمالية المتخصصة، ولأول مرة في تاريخ مصر، لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق العمال التأميمية وضمان تشكيل المنظمات النقابية وفق حق التنظيم النقابي والقوانين الدولية. وقالت وزيرة القوى العاملة إنه تم صرف 5ر11 مليون جنيه من صندوق الطوارئ بالوزارة استفاد منها 16 ألف عامل من 120 منشأة متعثرة في إطار دور الوزارة لرعاية العمال.