• «المالية» تتفق مع التضامن على مضاعفة عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى • عجز الموازنة المقبلة بدون إجراءات إصلاحية يصل إلى 14.25% • مساعدات بترولية ب10 مليارات جنيه فى العام المالى المقبل قال وزير المالية هانى قدرى إن هناك إجماعا داخل الحكومة على زيادة أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، وأن النقاش الحالى حول هذا الملف فى مجلس الوزارء يتعلق بآليات توفير الغطاء الاجتماعى لمحدودى الدخل عند تحريك الأسعار. وأشار قدرى فى لقاء مع الصحفيين صباح أمس إلى أنه قد اتفق مع وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى على زيادة عدد المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعى إلى الضعف مع رفع أسعار الطاقة. ويصل عدد المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى إلى 1.5 مليون أسرة. وتسعى الحكومة إلى خفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال إجراءات إصلاحية كإعادة هيكلة دعم الطاقة ليصل العجز الى نحو 10٪ من الناتج الإجمالى خلال العام المالى المقبل، وفقا لما قاله قدرى، مشيرا إلى أن عدم تطبيق الإجراءات الإصلاحية سيرفع عجز الموازنة السنة المقبلة إلى نحو 14.25% من الناتج الإجمالى، بحيث تتراوح قيمته ما بين 340 مليار جنيه إلى 350 مليار جنيه. «خفض نسبة العجز خلال العام المالى المقبل تتطلب توفير ما يتراوح بين 120 و130 مليار جنيه، وهو ما يتطلب خفض دعم الطاقة»، وفقا لقدرى. وستستمر المساعدات البترولية الخارجية فى مساندة أزمة الطاقة المتفاقمة فى مصر خلال العام المالى المقبل، كما أوضح وزير المالية، متوقعا أن تصل قيمة هذه المساعدات فى عام 2014/2015 إلى نحو 10 مليارات جنيه. ويتوقع قدرى أن تتراوح نسبة عجز الموازنة العامة بنهاية العام 2013/2014 بين 11٪ و12٪ من الناتج الإجمالى. وفى إطار مساعى وزارة المالية لتطبيق الإلتزام الدستورى الجديد بزيادة بعض أوجه الانفاق الاجتماعى، تخطط الوزارة رفع مخصصات الإنفاق على الصحة خلال موازنة العام المالى 2016/2017 لتصل إلى 86 مليار جنيه، مقابل 33 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، كما قال قدرى أمس. وأضاف قدرى إن المالية ستُزيد مخصصات بند التعليم خلال العام المالى 2016/2017 إلى نحو 112 مليار جنيه، مقابل 55 مليار جنيه فى العام الجارى. كما سترفع مخصصات التعليم العالى من 18 مليار جنيه، إلى 56 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، وستزيد مخصصات البحث العلمى إلى 27 مليار جنيه، بدلا من 2 مليار جنيه حاليا، خلال العام الجارى. وبحسب قدرى فإن حصيلة ضريبة الثروة البالغ نسبتها نحو 5٪ والتى تعتزم الحكومة تطبيقها ستوجه إلى الخدمات الاجتماعية مثل بناء المستشفيات والمدارس.
