أبدى عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتراضه على أحكام الإعدام التي صدرت من محكمة جنايات المنيا، قائلاً: «أصدرنا بيانًا أعربنا فيه عن انزعاجنا الشديد من هذه الأحكام التي صدرت ضد الإخوان، وطالبنا الرئيس بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يسمح بالاستئناف على الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات»، على حد قوله. وأضاف شكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، أن القانون يلزم النيابة بالطعن على أي حكم يصدر بالإعدام ضد أي مواطن، وهو ما حدث بالفعل، قائلاً: «ما قامت به النيابة العامة بالطعن على أحكام الإعدام التي صدرت، هو تنفيذ للقانون»، على حد تعبيره. وتعليقًا على إبداء عدد من الدول الأجنبية اعتراضها على هذه الأحكام، قال شكر، إن مصر مقصرة في تعريف الرأي العام العالمي بإجراءات التقاضي في مصر، والتي تأتي في صالح المتهم دائمًا، قائلاً: «إجراءات القضاء المصري الطبيعي -وليس العسكري والاستثنائي- كافية لتحقيق العدالة لأي مواطن»، حسب قوله.