قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه يستنكر حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 وإحالة أوراق 683 إخوانيا لمفتي الجمهورية، مطالباً بتطبيق ما أسماه الحق في المحاكمة العادلة ودولة القانون بحيث تقدم القضية للقاضي ومن ثم الاستماع إلى شهود النفي والإثبات والدفاع والنيابة ثم يستقر في قناعته ويصدر الحكم، موضحًا أن طعن النائب العام على حكم اليوم ليس تطوعا وإنما القانون يلزم النيابة بالمطالبة به. وأضاف شكر، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الإثنين، "إننا منزعجين من حكم محكمة جنايات المنيا ونطالب الرئيس عدلي منصور بتطبيق الدستور بالتقاضي على درجتين وتعديل قانون الأحكام الجنائية بالاستئناف علي أحكام الجنايات وطالبنا بتعديل تشريعي عادل تطبيقا للدستور ولتحقيق ضمانه أكبر بالنسبة للمتهمين". وأوضح شكر أن "الأحكام الصادرة ليست نهائية"، لافتًا إلى انزعاج المجلس القومي لحقوق الإنسان من الحكم واصداره بيانًا بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المجلس بعد الاطلاع على حيثيات الحكم سيعلن رأيه النهائي في قضية أحداث المنيا، لافتاً إلى إمكانية ارسال رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية بخصوص هذا الشأن وعدم الاكتفاء بالمناشدة فى تطبيق الدستور الجديد. وقال شكر "رغم اعتراضي التام على إرهاب الإخوان ورغم احترامي للقضاء إلا أنني كنت أفضل التروي قبل إصدار أحكام بالجملة كتلك التي صدرت اليوم". واستنكر شكر، الموقف الأمريكي بتدخلها في الشأن القضائي المصري واعتراضها على الحكم وما تدعيه بالمحاكمات الجماعية لجماعة الإخوان خاصة أن الحكم ليس نهائي".
