على خلفية أحكام الإعدام الصادرة حديثا بحق أنصار الإخوان في مصر، أعربت الحكومة الألمانية عن رفضها القاطع لعقوبة الإعدام، بينما وصف نائب من اليسار تلك الأحكام بأنها "موضع شك وتعسف". جددت الحكومة الألمانية رفضها القاطع لعقوبة الإعدام كوسيلة من وسائل قانون العقوبات الجنائية وذلك على ضوء إصدار محكمة مصرية اليوم الاثنين (28 أبريل/ نيسان 2014) حكما بإعدام 683 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم إن الحكومة الألمانية تتبنى هذا الموقف بشكل واضح ضد الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام.، فيما أشار النائب الألماني شتيفان ليبيش، عضو البرلمان عن حزب اليسار والمتخصص في الشؤون الخارجية بالحزب، إلى أن مصر "أصبحت .. تتميز بشكل متزايد بقرارات موضع شك وتعسف". وكانت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر قضت في وقت سابق اليوم بإحالة 683 متهما من أنصار الإخوان إلى مفتي الديار المصرية، للتصديق على الحكم بإعدامهم، في أحداث الشغب بالمحافظة إبان فض اعتصامي النهضة ورابعة في أغسطس/ أب الماضي. ويضم المتهمون الذين أحيلت أوراقهم للمفتي، الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، التي تصنفها الحكومة المصرية تنظيما "إرهابيا". الرئيس الألماني "قلق" بسبب الأحكام من جهته، عبّر الرئيس الألماني يوآخيم غاوك عن "قلق كبير" من أحكام الإعدام الصادرة بحق أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وفي إطار لقاءه بالرئيس التركي عبد الله غول، طالب غاوك السلطات المصرية بالعمل على تحقيق العدالة. أما عبد الله غول فوصف الأحكام ب"غير المقبولة". يذكر أن محكمة المنيا نفسها، أكدت أحكام الإعدام بحق 37 من أنصار الإخوان، في ما خففت أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد بحق 492 شخصا كانت أوراقهم أحيلت إلى مفتي الجمهورية قبل أكثر من شهر في ما عرف باسم "أحداث مطاي"، وذلك لاتهامهم بالتورط والتحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، والتورط في قتل أحد ضباط الشرطة والتمثيل بجثته وتعذيب شرطيين.
