سوء الإنفاق على الدعاية وروتين الجهاز الإدارى بالوزارة من أسباب الاحتجاج يعتزم عدد من شركات السياحة والعاملين بالقطاع تنظيم وقفة احتجاجية اليوم ضد وزارة السياحة، يعلنون فيها عن غضبهم من سوء أداء الجهاز الإدارى بوزارة السياحة، وقيادات الصف الثانى بهيئة تنشيط السياحة، وسوء الإنفاق على الدعاية والترويج دون حساب فى وقت الأزمات، على حد قولهم. وقال محمد حسانين، رئيس شركة جلاكسيا، إن هناك سوء انفاق على الدعاية الموجهة للسياحة الخارجية، منتقدا قيام وزارة السياحة بإعادة إنتاج كتاب جديد للترويج لرحلة العائلة المقدسة، بتكلفة باهظة، على الرغم من وجود كتاب مجهز منذ عهد وزير السياحة الأسبق ممدوح البلتاجى، مدون به مادة علمية صحيحة، وقام البابا شنودة بمراجعته. وضرب حسانين مثالا آخر على سوء استخدام الموارد، من وجهة نظره، باتفاق الوزارة مع إحدى الشركات فى دبى للترويج لحملة «وحشتونا»، والتى تستهدف ترويج السياحة بمصر فى السوق العربية، بتكلفة 3 ملايين دولار، معتبرا انه «من المفترض أن يكون الإنفاق على الترويج الخارجى وفقا للعائد المحقق، ووفقا لجداول زمنية، حتى يكون الإنفاق ذا جدوى». وانتقد حسانين زيادة مصروفات ونفقات العاملين بالوزارة على الرغم من تدهور أحوال القطاع مع تراجع أعداد السائحين والعائد من السياحة. وكانت عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة قد ذكرت فى تصريحات صحفية نقلتها رويترز إيرادات السياحة هبطت 43% فى الربع الأول من 2014 لتسجل 1.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن أعداد السائحين خلال الفترة تراجعت ب30%، لتسجل 2 مليون سائح. من جانب آخر اعتبر عادل الحجار عضو غرفة شركات السياحة أن أعضاء الجهاز الإدارى العاملين بوزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة يتعاملون مع الشركات بطريقة روتينية، ولا يراعون الظروف التى يمر بها القطاع على الرغم من سعى الوزير بمفرده لعمل العديد من الفاعليات والأنشطة للترويج للسياحة، بحسب قوله. وانتقد الحجار أداء المكاتب الخارجية التابعة لوزارة السياحة، وعلى رأسها مكتب اليابان وأستراليا، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم مراجعة أداء رؤساء المكاتب الخارجية، بصفة دورية، من قبل الوزارة، ويتم إقصاء المُقصر منهم، مشيرا إلى أن راتب رؤساء المكاتب يصل إلى 57 ألف دولار شهريا. وكان وزير السياحة قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أنه سيتم مراجعة أداء مسئولى المكاتب الخارجية، بحيث يتم الإبقاء على من أظهر حسن أداء منعكسا فى زيادة أرقام السياحة الوافدة من البلد المسئول عنها. ولفت الحجار إلى أنه على الرغم من لقاء وزير السياحة مع رئيس مجلس الوزراء لبحث إجراءات للتسهيل على القطاع لم يلمس العاملون فى القطاع أى مردود للقرارات التى اتُخذت على أرض الواقع. وكان هشام زعزوع، وزير السياحة قد ناقش مع مجلس الوزراء مطالب القطاع فى مارس الماضى وانتهت الحكومة إلى الاتفاق على تقسيط مديونية قطاع السياحة للكهرباء والمياه، والموافقة على منح مهلة للقطاع لنهاية العام لسداد مديونية التأمينات. من جانب آخر قال عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، ورئيس ائتلاف السياحيين، إن سبب دعوة عدد من العاملين بالقطاع للوقفة اليوم عدم اصدار الوزير حتى الآن تعديلات للائحة التنفيذية المنظمة لقانون العاملين فى السياحة، حيث أبقى الوزير على تعديلات اللائحة، التى صدرت فى عهد الوزير السابق، والتى سمحت للعضو المعين أو المنتخب فى مجالس إدارات الغرف والاتحاد بالبقاء والاستمرار لأكثر من فترتين متتاليتين، رغم وجود مطالبات بألا يتم السماح للعضو بالبقاء لأكثر من فترتين سواء كان بالانتخاب أو التعيين.
