طالب مجلس الأمن بإجراء تحقيق عاجل في المذبحة "العرقية" التي قتل فيها المئات في بلدة بنتيو الاستراتيجية النفطية في دولة جنوب السودان. وطالبت الولاياتالمتحدة بوضع نظام لعقوبات تستهدف الطرف المسؤول عن عرقلة جهود السلام أو ارتكاب أعمال القتل في البلاد. وتتهم الأممالمتحدة المتمردين بملاحقة رجال ونساء وأطفال في مستشفى وكنيسة ومسجد الأسبوع الماضي في بنتيو، عاصمة ولاية الوحدة المنتجة للنفط، ثم قتلهم بدوافع عرقية. وتقول المنظمة إنه بعد سيطرة المتمردين على بنتيو، هاجم سكان من قبيلة الدنكا في بلدة بور بولاية جونغلي قاعدة للأمم المتحدة لجأ إليها نحو 5000 شخص أغلبهم من النوير، ما أسفر عن مقتل 58 شخصا، وإصابة 98 بينهم اثنان من قوات حفظ السلام الهندية. ونفى متمردو جنوب السودان اتهام الأممالمتحدة لهم بقتل المدنيين في بنتيو. وقال بريغ لول رواي كوانغ، أحد زعماء المتمردين، لبي بي سي إن المدينة تعاني فراغا أمنيا بعد خروج القوات الحكومية منها. وقال مجلس الأمن في بيان رسمي إنه مستعد "لاتخاذ إجراءات إضافية إذا وقع مزيد من الهجمات على المدنيين". عودة بأسرع وقت وتشير تقديرات الأممالمتحدة إلى أن أكثر من مليون شخص فروا من منازلهم وقتل الآلاف منذ اندلاع القتال أواخر العام الماضي بين الجيش الجنوب سوداني والميليشيات الموالية لرياك مشار، النائب السابق للرئيس. وكان الرئيس سلفا كير ميارديت قد اتهم مشار بمحاولة الانقلاب عليه في ديسمبر كانون الأول الماضي. وينفى مشار هذا الاتهام. وأدى القتال إلى تفاقم التوترات العرقية بين قبيلة الدنكا التي ينتمي لها كير وقبيلة النوير التي ينتمي لها مشار. وحذر مجلس الأمن من حدوث انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي. وطلب المجلس من أمين عام الأممالمتحدة المساعد لحقوق الانسان إيفان سيمونوفيتش بالعودة إلى جنوب السودان بأسرع ما يمكن لتقييم التصاعد الأخير في العنف. ويدرس أعضاء المجلس فرض عقوبات على طرفي الصراع. وطالبت السفيرة سامنثا باور، رئيس البعثة الأمريكية في الأممالمتحدة مجلس الأمن "بضرورة اتخاذ إجراء ضد من يواصلون تقويض جهود السلام وبالإسراع في وضع نظام عقوبات يستهدف من يفسدون عملية السلام والمسؤولين عن الفظائع." وأضافت، في بيان رسمي، أنه يجب على حكومة جنوب السودان "بذل جهود أكبر بكثير" لوقف الهجمات على قوات الأممالمتحدة.
