قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري إنه يجري استحداث المزيد من القوانين الحاسمة لمواجهة التعديات على نهر النيل والمصارف والمجاري المائية"، مشيرا إلى أن الدولة لن تتراجع إلى الخلف فيما يتعلق بالاستمرار في سياسة الإزالات الفورية لكل المخالفات والتعديات على أملاك الري". جاء ذلك خلال زيارة لوزير الموارد المائية والري لمحافظة المنوفية تفقد خلالها برفقه المحافظ الدكتورأحمد شيرين وعدد من مسئولى الري عدد من منشآت الري والمجاري المائية وسير العمل فيما يخص مجال الموارد المائية. وشدد وزير الرى على أن الحفاظ على نهر النيل وفروعه من التعديات هو واجب مقدس لايحتمل أي تهاون مع المعتدين والمخالفين، موضحا أن حملات الإزالة المكبرة التى تقوم بها الوزارة مستمرة بكافة المحافظات ولن يهنأ أى مخالف بأى منشأ يقيمه ضد القانون وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم. وقد خاطب وزير الرى محافظ المنوفية للتأكيد على حظر إقامة منشآت على المساحة بمحيط قرية فينيسيا وترك طريق كحرم للمجارى المائية حتى تتمكن أجهزة الوزارة من القيام بأعمال الصيانة والتشغيل لها، كما طلب إزالة كافة المبانى المقامة على المساحة موضوع القرار رقم 327 حتى تستغل أجهزة الوزارة المساحة كمنطقة خضراء. وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أعلنت مؤخرا عن خطة شاملة لإزالة جميع التعديات وإسترداد كل شبر من النيل،والتصدى بكل قوة لمافيا التعدى على نهر النيل مهما بلغت التضحيات.
