أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري- في تقرير لها- برفض طعن أقامه رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية المالكة لقناة «الجزيرة مباشر مصر» على حكم القضاء الإداري بوقف بث قنوات «الجزيرة مباشر مصر» و«القدس» و«اليرموك» و«أحرار مصر» وقطع الإرسال عنهم. وذكر التقرير المعد من المستشار عمر حماد- وبإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة- أن شبكة «الجزيرة الفضائية مباشر مصر» ضمن الشركات الأجنبية المؤسسة خارج جمهورية مصر العربية، وتنوب عنها قناة «الجزيرة مباشر داخل مصر»، وتقدمت بطلب الترخيص لإقامة المحطة الفضائية بمدينة الانتاج الإعلامى، وأبرمت كافة الاتفاقات، وحصلت على الموافقات المطلوبة لتكون قناة «الجزيرة مباشر» وكيلا عن شبكة الجزيرة الفضائية. وقال التقرير إن «قناة الجزيرة القطرية اتخذت من ثورة 25 يناير بؤرة للأحداث ومن قبلها تونس، وقامت خلال أحداث الثورة بدورها الإعلامي على نحو بدا ببدايته أنه مع إرادة الشعوب العربية، وأخذت على كاهلها مساندة الشعوب في مقاومة الظلم والانصياع لأوامر الشعوب»، وتابع التقرير إنه «مع وصول الإخوان إلى مقاليد الحكم وتصدر المشهد السياسي، انحازت القناة للجماعة وهاجمت معارضي الإخوان بأسلوب وصل لتشكيك في وطنية الجيش والقضاء والإعلام دون إعمال للقواعد المهنية المفترضة في أداء الإعلام».
