اجتماع للائتلاف السوري المعارض لانتخاب هيئة سياسية جديدة

بدأت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السبت اجتماعا يستمر ثلاثة ايام، لانتخاب هيئة سياسية جديدة باستثناء المناصب العليا، بحسب ما افاد عضو في الائتلاف وكالة فرانس برس.
وسيبحث الاجتماع الذي يعقد في مدينة اسطنبول، ملفات سياسية وتنظيمية، منها نتائج مفاوضات جنيف-2 مع النظام، وتعيين وزراء في الحكومة الموقتة.
وقال عضو الائتلاف لؤي صافي في اتصال هاتفي "بدأت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة اجتماعا يستمر ثلاثة ايام، يشمل انتخاب هيئة سياسية جديدة".
واكد ان عملية الانتخاب المقرر ان تجري الاحد، لا تشمل منصب رئيس الائتلاف احمد الجربا ونوابه الثلاثة، او الامين العام بدر جاموس، بل ستكون "محصورة بالاعضاء التسعة عشر" للهيئة السياسية.
ولفت صافي الى وجود "اقتراح ستتم مناقشته لتوسيع الهيئة السياسية" ورفع عدد اعضائها الى 25، مؤكدا ان "لا قرار متخذا بعد".
وشهدت المعارضة سلسلة من التباينات الداخلية والانقسام، لا سيما حول التفاوض مع نظام الرئيس بشار الاسد.
وكان 44 عضوا في الائتلاف اعلنوا انسحابهم من الائتلاف اثر اعادة انتخاب الجربا رئيسا له في السادس من كانون الثاني/يناير. وقدم سبعة من هؤلاء الاعضاء، استقالتهم في وقت لاحق.
وافاد صافي السبت انه تم قبول عودة الاعضاء المنسحبين بناء لطلب تقدموا به، في حين لم يتم البت بعد بعودة الاعضاء المستقيلين.
وكان الاعضاء الاربعة والاربعون عللوا خطوتهم باسباب عدة، منها "تهميش قوى الثورة"، وابداء الجربا استعداد الائتلاف للمشاركة في مفاوضات جنيف-2.
واجتماع الهيئة العامة المؤلفة من 120 عضوا، هو الاول منذ عودة المجلس الوطني السوري عن قراره الانسحاب من الائتلاف ردا على قرار المشاركة في المفاوضات. وانسحب المجلس في 20 كانون الثاني/يناير، قبل يومين من بدء مؤتمر جنيف-2، وعاد عن قراره في 28 شباط/فبراير اثر انتهاء جولة التفاوض الثانية بين النظام والمعارضة.
واكد صافي انه سيتم خلال اجتماع الهيئة العامة عرض "تقرير عن جنيف" والنقاش حوله ضمن التقرير السياسي، وسيكون هناك بعض النقاش حول جنيف".
واشار الى ان "موقفنا الآن ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود، والسبب الاساسي هو النظام وداعمه الرئيسي الدولي الاتحاد الروسي".
ورأى ان "الجولة الثانية اثبتت ان النظام غير مستعد للدخول في عملية انتقالية، بل يريد ان يسوف ويخرج عن اطار جنيف".
ولم تحقق جولتا التفاوض في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير اي تقدم بين الطرفين وسط تباين حاد في اولويات البحث. وشدد النظام على ضرورة الاتفاق على "مكافحة الارهاب"، في حين طالبت المعارضة بالاتفاق على "هيئة الحكم الانتقالي" التي تتولى صلاحيات الرئيس الاسد.
كما ستقوم الهيئة العامة للائتلاف بانتخاب وزراء الصحة والتعليم والداخلية في الحكومة الموقتة برئاسة احمد طعمة، والتي اعلن عن تشكيلها في تشرين الثاني/نوفمبر.