قال اللواء دكتور حافظ الرهوان أستاذ مكافحة الإرهاب والكوارث وإدارة الأزمات بكلية الشرطة، إن تعديل قانوني الإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بمكافحة الإرهاب في قانون العقوبات "خطوة جيدة لمكافحة الإرهاب، وجاءت لتسهيل عملية تتبع مرتكبي الجرائم، خاصة أنه تم توسيع مفهوم الإرهاب بما يتناسب مع الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر"، على حد قوله. وأضاف الرهوان، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن التعديلات الخاصة لمكافحة الإرهاب في غاية الأهمية في هذا التوقيت، خاصة بعد الأعمال الإرهابية الغاشمة المتواصلة في مواجهة الشعب المصري وأبناء مصر من الشرطة والجيش، مشدداً على تفعيل القانون وتطبيقه هو الأهم في المرحلة القادمة، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من القوانين لم تطبق وفقدت مفعولها، على حد وصفه. وأوضح أن من أبرز التعديلات الواردة على التشريعات الجديدة تعطي لمأمور الضبط القضائي احتجاز المتهم لمدة 72 ساعة بدلاً من 24 ساعة، ويجوز لمأمور الضبط أن يطالب بمد هذه المدة إلى 7 أيام، موضحاً أن القانون يعطي للمتهم كل حقوقه القانونية من ضمنها إخطار محاميه أو أهله بأنه محتجز ومكان احتجازه، على حد تعبيره. وأشار إلى أن التعديلات قامت بتغليظ العقوبات على مرتكبي العمليات الإرهابية، بحيث تصل إلى الإعدام، مؤكدًا أن التعديلات سيتم تطبيقها عقب تصديق رئيس الجمهورية عليها، لافتاً أنه يحق للدولة اتخاذ التدابير الاستثنائية ووقف العمل بالقانون العادي، على حد قوله. وتابع الرهوان: أن العمليات الإرهابية التي تشهدها الدولة المصرية هدفها تقويض الوطن وتعطيل خارطة الطريق، وهو ما يتطلبه تشريعات جديدة وتفعيلها بقوة وصرامة مع العدالة الناجزة؛ لأن إطالة فترة التقاضي يؤدي لعدم الردع، حسب قوله.