قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن ما تم في اجتماع مجلس الوزراء هو إدخال تعديلات على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتي تمثل خطوة جيدة لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن من أبرز التعديلات الواردة أنه «أعطى لمأمور الضبط القضائي احتجاز المتهم لمدة 72 ساعة بدلاً من 24 ساعة، ويجوز لمأمور الضبط أن يطالب بمد هذة المدة إلى 7 أيام». وأضاف «خميس»، في مداخلته مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يذاع على قناة «الحياة»، أن القانون يعطي للمتهم كافة حقوقه القانونية، ومن ضمنها إخطار محاميه أو أهله المتهم بأنه محتجز ومكان احتجازه. وأشار إلى أن التعديلات قامت بتغليظ العقوبات على مرتكبي العمليات الإرهابية بحيث تصل إلى الإعدام، مؤكدًا على أن التعديلات سيتم تطبيقها عقب تصديق رئيس الدولة عليها.