قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، إن الوضع المائي بمصر مستقر، وأن مخزون المياه خلف السد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين. وأضاف عبدالمطلب، أن الوزارة وضعت خطة لتوفير 4 مليارات متر مكعب من المياه، وأنه يجرى التفاوض حاليا مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية لتنفيذ مشروع لخدمة صغار المزارعين وشباب الخريجين بمنطقة غرب الدلتا لتطوير نظم الري بها من الري التقليدي إلى نظم الري الحديث بغرض تقليل التلوث، وترشيد استخدام المياه وتخفيف الضغط على محطات الصرف، ويتم تحصيل تكاليف التطوير على مدى 20 عاما أسوة بالصرف المغطى. جاء ذلك خلال زيارة وزير الري الميدانية لمحافظة الفيوم في إطار زيارات الوزراء الميدانية للمحافظات، وقام الوزير بمرافقة كل من محافظ الفيوم الدكتور حازم عطية الله، والمهندس يوسف أبو السعود وكيل وزارة الري بالفيوم بتفقد النقاط الساخنة التي تعاني بشدة من مشكلات نقص المياه، وخصوصا في فصل الصيف للوقوف على حجم المشاكل وأسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تكرار الأزمات السنوية بمناطق نهاية ترعة الجمهورية، وبحر وهبي بكوم أوشيم، وترعة قوتة بمنطقة قارون، وبحر الجرجبة بمنطقة الغرق والتي وصفها الوزير بأنها "أسوأ" الأماكن التي تعاني من نقص المياه بالفيوم. وصرح الوزير بأن مشكلة مياه الشرب بمطروح ستنتهى قريبا، وذلك من خلال إنشاء محطات لتحلية مياه البحر وتوفير مياه الري لاستخدامات الأراضي الزراعية، وسوف يبدأ التنفيذ بمشروع يقام لهذا الغرض على ترعة الحمام لتوفير احتياجات مطروح والمشروعات والقري السياحية بالمنطقة، وهو ما سيتم تطبيقه بالقرى والمشروعات السياحية التي تقع علي ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر. واكتشف وزير الري خلال تفقده منطقة كوم أوشيم وجود مخالفة جسيمة لمحطة لأحد شباب الخريجين حصل علي ترخيص لري 30 فدانا ولكنه يقوم بالفعل برى مساحة تبلغ 560 فدانا، واستدعى الوزير معدات وآلات الري الثقيلة ووقف بنفسه لإزالتها، وقرر إلغاء ترخيص المحطة.
