قال الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة خبراء البرنامج الانتخابى لحمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن ما يميز برنامجهم الانتخابى تقديمه أفكارًا جديدة خارج الصندوق وغير تقليدية، وأنهم يطرحون مجموعة مشروعات قومية عاجلة تنفذ خلال السنة الرئاسية الأولى. وعن أبرز الاختلافات ما بين برنامج حمدين صباحى عام 2012 وبرنامج 2014، أوضح عبدالمجيد، خلال حواره مع «الشروق»، أن برنامج 2014 ينطلق من برنامج 2012، مع زيادة الاهتمام بالمسار الديمقراطى ومواجهة الإرهاب، كما أن البرنامج يقدم رؤية تخلق نوعًا من التوازن بين مواجهة الإرهاب وحماية الحريات، قائلا: «مازالت الدولة تواجه الإرهاب باليد اليمنى وتغذيه باليد اليسرى». بشأن رئاسته لجنة خبراء إعداد البرنامج الانتخابى لصباحى، قال إن ذلك جاء نتيجة اقتناعه بحاجة البلاد لرئيس جمهورية معبر عن طموحات الشعب وثورته، مؤكدًا أنهم ينظرون التحقق من توافر ضمانات الانتخابات النزيهة بعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفًا: «إذا تكشف بعد فتح باب الترشح انحياز من جانب أجهزة الدولة أو الحكومة أو مسئولين على مختلف المستويات سنعيد تقييم الموقف». وحول ما تردد عن دعم جماعة الإخوان لصباحى نكاية فى المشير عبد الفتاح السيسى حال ترشحه، أشار عبد المجيد إلى أن هذا الحديث ضمن خرافات تردد، فالإخوان خارج المشهد الانتخابي ولن يكون لهم دور في الانتخابات القادمة. وهذا نص الحوار: . ما هى أبرز وأهم البنود والمشروعات التي يتضمنها البرنامج الانتخابي لحمدين صباحي؟ - البرنامج يتضمن أربعة أقسام، أولها يضم المشروعات القومية العاجلة والملحة، والقسم الثاني، يتضمن الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي وعلاقته بالمجتمع، والقسم الثالث القضايا الاقتصادية، والأخير يضم السياسة الخارجية، وهذه الأقسام تشكل الهيكل العام للبرنامج الانتخابي. والمنهج الذي يميز البرنامج هو أنه يطرح تفكيرًا جديدًا يعتمد على طرح أفكار جديدة خارج الصندوق، الذى أغلق علينا على مدى عدة عقود مازالت مستمرة حتى الآن، رغم أنها ذات السياسات التى اوصلتنا للوضع المأساوى الذى نحن فيه اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، لذا فما نطرحه هو الخروج من الصندوق الذى أكله الصدأ وأكلنا معه، والخروج من إطار سياسات تقليدية لم يحدث بها تغيير رغم اندلاع ثورتين كبيرتين. . ماذا عن الأفكار الجديدة التى يضمها البرنامج، وما الذى يميزه عن غيره؟ عندما نتحدث عن منهج جديد فهذا المنهج يتخلل كل جوانب البرنامج، على سبيل المثال فكرة المشروعات القومية العاجلة والملحة نخرج بها من القالب التقليدى للمشروع القومى، الذى يتسم بأنه مشروع ضخم استراتيجى يستمر على مدى سنوات طويلة قد يتحقق أو لا يتحقق، وخلال العقود الماضية طرحت مشاريع من هذا النوع وهمية كمشروع توشكى وتنمية قناة السويس وغيرها. والبرنامج ينطلق من أنه إلى جانب المشروعات الاستراتيجية التى تنتج اثارها على المدى البعيد فهناك حاجة إلى مشاريع قومية عاجلة وملحة، فمفهوم المشروع القومى اختلف الان ونحن مازلنا نفكر بعقلية نصف قرن مضى، لذا نحرر مفهوم المشروع القومى من القالب التقليدى ونطرح مجموعة مشاريع قومية عاجلة وملحة فى الأماكن تنفيذها خلال السنة الرئاسية الأولى، فالوضع فى مصر لا يتحمل الاعتماد فقط على مشاريع طويلة المدى، لانه عندما تكون هذه المشروعات قادرة على إنتاج أثر لها قد لا تكون البلد قادرة على الاستفادة من ذلك العائد لأنه يمكن أن يكون الوضع قد انهار. . ما هى الحلول المطروحة بالبرنامج لإنقاذ الاقتصاد المصرى؟ فيما يتعلق بإنقاذ الاقتصاد المصرى، نحن نعتمد فيه على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهى التى تتراوح رؤوس أموالها ما بين 5 و 50 ألف جنيه، تربطها خطة قومية متكاملة وليست مشاريع فردية، فملايين المشروعات الصغيرة تحدد وفقا لظروف كل محافظة والإمكانيات المتاحة بها وأيضا فى كل مركز من المراكز. ويبدأ تنفيذ الخطة برؤية شاملة ووضع تصور للمشروعات على مستوى كل محافظة بواسطة الخبراء وممثلى المحافظات أنفسهم، بحيث إن كل محافظة تتخصص فى نوع من المشروعات وكل مركز يتخصص من جزء من هذه المشروعات، وعلى مستوى المركز تصب هذه المشروعات الصغيرة فى مشروعين أو ثلاثة متوسطة تستفيد من منتجات المشروعات الصغيرة، يكبر نطاقها على مستوى المحافظة فى مشروعات أكبر وعلى مستوى الجمهورية تدريجيا، وهو ما يمثل طاقة انتاجية كبيرة وضخمة، فنحن نتحدث هنا عن مليون مشروع خلال السنة الرئاسية الأولى فقط، تتراوح رؤوس أموالها من 5 إلى 50 ألف جنيه، بحيث نصل إلى 5 ملايين مشروع صغير خلال السنة الرئاسية الرابعة. وهذه المشروعات الصغيرة فى متناول اليد وتنفيذها دون الاعتماد على موارد خارجية، وتستوعب العديد من الشباب العاطل فى عمل حقيقى يملكونه ويشعرون فيه بوجودهم، مما يسهم فى تفجير طاقات الشباب المعطلة المهدرة، فكل مشروع يعمل فيه ما بين 2 و 5 شباب، ونحن نقتدى فيها بتجربة البلاد كثيفة السكان مثل الصين وإندونيسيا والهند وبنجلاديش، فالتقدم الاقتصادى فى هذه البلاد يعتمد فى الاساس على المشروعات الصغيرة لأنها هى الوحيدة القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من السكان، ونحن لدينا البطالة الموسمية والشاملة فى مصر، وتتجاوز 10 ملايين عاطل، لذا فالمشروعات الصغيرة فى الاقتصاد المصرى هى القاطرة التى ستحرك الاقتصاد المصرى وتجذبه إلى الامام للتحرك وبما يفجر طاقاته. . هل إنقاذ الاقتصاد يتوقف فقط على المشروعات الصغيرة؟ نحن نتبنى فى برنامجنا رؤية خاصة باستغلال الطاقة الشمسية وتطويرها، ونحن نرى أنه لا داع لاستخدام الطاقة النووية فى مصر لما تحمله من مخاطر منها الاعتماد على موارد خارجية، كما نفتقد الخبرات اللازمة لها بخلاف الطاقة الشمسية التى نمتلك فيها بعض خبرات ليست كبيرة ولكنها تمثل الأساس الذى نتمكن من القيام عليه، ولدينا بدايات للطاقة الشمسية نستطيع البناء عليها، ولدينا خطة متكاملة لتطوير الاعتماد على الطاقة الشمسية بدءا بتعميمها فى المنازل والمتاجر، أى فى الأماكن ذات الاستخدام المحدود وليس الكثيف كالمصانع وغيرها، لأن أماكن الاستخدام المحدود هى المرحل الأسهل فيها، فمن الهين توليد طاقة شمسية لمنزل، ولكن المشكلة الكبرى تكمن فى تخزين الطاقة الشمسية على مدى طويل وإدخالها على الشبكة الرئيسة وتخزية الاستخدامات الكثيفة كالمصانع وغيرها. كذلك؛ لدينا خطة قومية أخرى متعلقة بإصلاح شركات القطاع العام، كان لدينا قطاع عام مزدهر اعتمد عليه الشعب المصرى فى تقدمه الاقتصادى وحروبه الوطنية، ولكنه تعرض لاختراق بداية من السبعينيات وصل إلى ذروته فى التسعينيات، تم بيع معظم القطاع فى صفقات معظمها فاسدة وتبقى من القطاع العام 151 شركة فى مختلف المجالات، هذه الشركات تواجه مشاكل رئيسية متعلقة بالتعنت فى تركها تفشل لتسهيل بيعها والفساد الهائل الذى تعانى منه، رغم أن هذه الشركات قابلة للإصلاح بإمكانيات محدودة، والحكومة الحالية بدأت تنتبه لذلك عندما ذهبت إلى المحلة. . وماذا عن رؤيتكم الخاصة لتطوير القطاع العام؟ إلغاء القانون البائس الذى وضع عام 1991 من اجل بيع هذه الشركات، ووضع قانون آخر بدلا منه يعمل على إصلاح هذه الشركات، وتختلف خطتنا الإصلاحية طبقا لاوضاع هذه الشركات من شركة إلى أخرى، ولكن معظمها تحتاج إلى تشريع جديد، والقاسم المشترك فى إصلاحها تحويل جزء من رأس مالها الذى لا يتجاوز 49% للاكتتاب الفردى لإدخال مئات المساهمين فى هذه الشركات، ليس فقط بهدف ضخ أموال جديدية، بل لتوفير موارد جديدة تمكن من الإصلاح والتطوير والصيانة، والأهم من ذلك أن هذا التجديد سيوفر رقابة محكمة على أداء هذه الشركات التى تحولت إلى عزب خاصة لمجالس إدارتها، نحن فى أشد الحاجة للاعتماد على هذا القطاع ليعود إلى أداء دوره التاريخى فى الاقتصاد المصرى إلى جانب القطاعين الخاص والتعاونى. . ما هى أبرز الاختلافات ما بين برنامج حمدين صباحى عام 2012 وبرنامج 2014؟ نحن ننطلق من برنامج 2012، ولكننا نضع برنامجا انتخابيا جديدا بعد أن جرت مياه كثيرة فى النهر، فعلى سبيل المثال البرنامج السابق لم يكن هناك اهتمام كاف بالمسار الديمقراطى، لانه وقتها لم يكن هناك شعور بالخطر على الديمقراطية، ولكن نحن الان بعد مرور فترة حكم الإخوان، ونتيجة لما يحدث الان من تقييد للحريات والتجاوزات التى تحدث فى مجرى مواجهة الإرهاب، أصبح علينا وضع تصور لحماية الديمقراطية، لأنه لا أحد كان يتخيل بعد ثورة 25 يناير أن نصبح مهددين لفقدان الديمقراطية مرة أخرى، حاليا تعانى البلاد من موجة إرهاب عنيفة ونتيجة مواجهة هذه الموجة تؤدى إلى ممارسات أمنية تتطغى على الحقوق والحريات مما اصبح ضرورى طرح رؤية تخلق نوعا من التوازن بين مواجهة الإرهاب وحماية الحقوق والحريات. أيضا قضية الإرهاب لم تكن موجودة على الساحة عام 2012، لذا أصبح من الملح أن يتضمن برنامجنا الانتخابى رؤية خاصة بمواجهة الإرهاب لا تعتمد فقط على الأداة الامنية بخلاف ما يحدث الان، بل تقوم على رؤية متكاملة سياسية واجتماعية وثقافية وتنويرية، لأنه لا يمكن مواجهة الإرهاب باتباع سياسات تغذى الإرهاب، ومازالت سياسات الدولة المصرية تواجه الإرهاب باليد اليمنى وتغذيه باليد اليسرى، نتيجة القيود التى تفرضها على الحقوق والحريات وتقييد حرية الإبداع، فعندما يحكم على أدباء بالسجن فى تهم مطاطة كازدراء الاديان، ويمنع عرض أفلام مثل «سفينة نوح»، ويطرد فنان شاب فى عيد الفن، فكل هذه الممارسات تغذى الإرهاب لأنها تدعم التطرف الذى يوفر البيئة المنتجة للإرهاب، فمواجهة الإرهاب تحتاج إلى نشر ثقافة النور فى المجتمع بخلاف ثقافة الظلام التى مازالت تنشرها الدولة. . وماذا عن العدالة الاجتماعية فى برنامجكم الانتخابى؟ العدالة الاجتماعية تتحقق بتوفير سياسات وقوانين، وعندما نعطى الأولوية للمشروعات الصغيرة التى تنقل 3 ملايين شاب خلال عام من عاطلين إلى عاملين فهذا جزء من تحقيق العدالة الاجتماعية، فمن العدالة الاجتماعية تحقيق الضمان الاجتماعى وهذا يحققه توفير فرص العمل. كما سيتم معالجة الدعم فى برنامجنا كونه شقا ضروريا، وذلك دون المساس بالفقراء مع المساس بالأغنياء، بمعنى أنه لن يكون هناك دعم للأغنياء وسيكون هناك دعم أكثر للفقراء، فأهم مكون للعدالة الاجتماعية هو حق العمل، فالعمل يشعر الانسان بذاته فالإنسان العاطل مدمر. وفيما يخص شق السياسة الصحية التى تعد اهم مكونات العدالة الاجتماعية، يطرح برنامجنا خطة متكاملة لتطوير المستشفيات بدءا من المناطق التى توجد فيها مستشفيات فى ادنى المستويات، وأول ما نبدأ فيه هو تطوير المستشفيات المركزية فى الصعيد خلال العام الرئاسى الأول ضمن خطة متكاملة لتطوير كل مستشفيات وزارة الصحة خلال السنوات الاربع بالفترة الرئاسية. . متى تنتهون من إعداد برنامجكم الانتخابى؟ البرنامج سيكون مطروحا على الرأى العام قبيل بدء الحملة الانتخابية طبقا للموعد الذى ستحدده الجهات الرسمية، وأهم ما يحتاج إليه البرنامج الانتخابى التشاور من جانب شركاء الحملة الانتخابية وغيرهم من الخبراء فى مختلف المجالات. . ما هو دورك داخل حملة صباحى الانتخابية بعد الانتهاء من إعداد البرنامج الانتخابى؟ بعد الانتهاء من إعداد البرنامج، ستدور نقاشات حوله وسأشارك فى ذلك النقاش، كما سأستمر عضوا فى حملة صباحى الانتخابية. . لماذا وافقت على رئاسة لجنة خبراء إعداد البرنامج الانتخابى لحمدين صباحى؟ اقتناعى بحاجتنا لرئيس جمهورية معبر عن طموحات الشعب وثورته، وأنه لا يمكن بعد الثورتين إعادة إنتاج ما كنا عليه بطريقة جديدة، من خلال معرفتى بصباحى فهو يؤمن بذلك التفكير ومقاطعة السياسات البائسة التى استمرت خلال الاربعة عقود الماضية التى تم فيها تجريد مصر. . إلى من ذهب صوتك الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية الماضية؟ خلال الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الماضية انتخبت عبدالمنعم أبو الفتوح، أما فى الجولة الثانية فقاطعت التصويت فى الانتخابات. . لماذا لم تنتخب حمدين صباحى فى الانتخابات الماضية؟ كل انتخابات لها ظروفها وهذا موضوع يطول شرحه. . برأيك ما هى الضمانات التى تحتاجها الانتخابات الرئاسية؟ الانتخابات لديها ضمانات معروفة ومحددة، تتضمن توافر نزاهة الانتخابات التى نتمسك بها ونأمل توفرها فى هذه الانتخابات، أولها وأهمها حيادية أجهزة الدولة فى هذه الانتخابات وعدم انحيازها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أحد المرشحين، ومراقبة حقيقية عن قرب من مؤسسات المجتمع المدنى وأجهزة الإعلام، والتى بدون هذه الضمانات سيكون هناك شكوك فى نزاهة الانتخابات. . إذا ما هى الضمانات التى تبين لكم توافرها فى العملية الانتخابية حتى الان؟ لم يظهر شيء حتى الان يدل على وجود أو غياب هذه الضمانات، لأنها تبدأ فى الظهور مع فتح باب الترشح، ووقتها نستكشف مدى توافرها ونطالب بتوفير الغائب منها ونتخذ موقفا على أساس مدى توافرها. . برأيك ما هى أهم العقبات التى قد تواجه صباحى وتمنعه من استكمال المعركة الرئاسية؟ ضمانات سلامة الانتخابات ونزاهتها، إذا ظهر بعد فتح باب الترشح انحياز من جانب أجهزة الدولة أو الحكومة أو مسئولين على مختلف المستويات سيعاد تقييم الموقف، لأن انتخابات لا يتوافر بها معايير النزاهة لن تكون انتخابات، ونأمل أن يكون هناك حرص من قبل الدولة على إجراء انتخابات سليمة، وبدون ذلك سيكون الوضع فى غاية الصعوبة بالنسبة للمشاركة فى هذه الانتخابات. . كيف سيواجه صباحى منافسه السيسى فى حال التحاقه بالسباق الرئاسى؟ سيواجه السيسى مثله مثل أى مرشح آخر، مع الاصرار على ضمانات حرية وسلامة الانتخابات وحيادية أجهزة الدولة تجاه المرشحين. . فى توقعك هل سينضم إلى المعركة الرئاسية مرشحون اخرون ذوو ثقل؟ لا أعتقد حدوث ذلك، فخلال الفترة القصيرة المتبقية من الصعب أن تترشح شخصيات ذات ثقل لديهم قاعدة ينطلقون منها، وغالبا ستكون انتخابات ثنائية. . ما هى مصادر تمويل حملة صباحى؟ الحملة تعتمد على التبرعات كما اعتمدت عليها فى الانتخابات السابقة. . البعض يرجح أن الإخوان المسلمين ستذهب أصواتهم إلى حمدين صباحى نكاية فى المشير عبدالفتاح السيسى حال ترشحه، فما رأيك فى ذلك؟ هذا الحديث ضمن خرافات تردد، فالإخوان خارج المشهد الانتخابى ولن يكون لهم دور فى الانتخابات القادمة، فهم ليس لديهم أصوات محجوزة ولكنهم لديهم آلية تنظيمية تحولت وظيفتها من العمل الانتخابى إلى التعبئة على العنف، الذى اقترن بحالة من التعبئة الجنونية لخلق حالة من العداء ضد المجتمع والسلطة السياسية ولا يوجد زر يؤدى إلى انتهائها، وخطابهم يؤكد أنهم فى انتظار ترشح السيسى حتى تكون معركتهم مباشرة معه، فهم يعتقدون أن السيسى هو الذى يحكم مصر وراء الستار وهم يرغبون فى مواجهته مباشرة. . ما هى الطريقة المثلى التى يتعامل بها رئيس الجمهورية القادم مع جماعة الإخوان؟ الإخوان ينقسمون إلى 3 مستويات، أولهم القيادات الذين انتهى دورهم، وهم جميعا أمام القضاء الذى سيقول كلمته بشأنهم، والمستوى الثانى جزء منهم متهمون والاخر غير متورط فى شىء وهؤلاء مطلوب منهم مراجعة جذرية لفكر وتنظيم الإخوان مراجعة جدية على مستوى المراجعات التى قامت بها الجماعة الاسلامية وإعلان نتائجها على المجتمع، والمستوى الأخير هم شباب الإخوان الذين لابد من عودتهم إلى المجتمع. . وماذا عن تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان حول احداث فض اعتصام رابعة العدوية؟ التقرير حاول أن يتوخى المهنية والحياد، ولكنه يظل ناقصا، وتم التعجل فى إصداره، والأطراف الاساسية لم تتعاون مع المجلس سواء المعتصمين الإخوان، والقائمين بفض الاعتصام، والجهة الوحيدة التى تعاونت معه حسبما أعلن المجلس هى مصلحة الطب الشرعى، ومثل هذه التقارير لابد أن تعتمد على معلومات من جانب الأطراف المباشرة المشاركة فى الحدث، وعندما تمتنع هذه الاطراف من التعاون مع المركز الحقوقى الذى يقوم بإعداد تقرير عن الحدث، فلابد أن تعطى تلك الجهة أنفسها الوقت الكافى لجمع المعلومات بدلا من الاعتماد على بيانات تبدو أنها متسرعة. . ما هو الدور الذى ستقوم به جبهة الإنقاذ الوطنى الفترة القادمة، وهل فى الإمكان أن تتوافق الجبهة على مرشح رئاسى واحد؟ ليس واردا التوافق على مرشح رئاسى فى ظل اتجاهين مختلفين داخل الجبهة. . تقصد بالاتجاهين داخل الجبهة أن البعض يؤيد صباحى وآخر يؤيد السيسى؟ نعم، هناك عدد من الاحزاب تدعم صباحى واخر يدعم السيسى، وهناك شخصيات تؤيد صباحى واخرون يدعمون السيسى، ولكنه لابد من التأكيد على أن الجبهة ليس مطلوبا منها اتخاذ موقف موحد فى الانتخابات الرئاسية أو المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى جبهة واحدة، فهى جبهة سياسية تحول دورها من المشارك المؤثر إلى دور المراقب، وأعتقد أنه عليها الانتقال مرة أخرى إلى دور المشارك المؤثر، وهذا يتم من خلال اتفاق قيادات الجبهة على آليات دورها خلال المرحلة القادمة، وقد يكون ما بعد الانتخابات الرئاسية موعد مناسب لتحقيق تلك الخطوة.
