قال المستشار عبد العظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل رئيس مكتب الإعلام بالوزارة، «إن معظم المتهمين بارتكاب وقائع عنف وقتل من الذين صدر بحقهم قرار محكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراقهم لفضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم- قد تمت محاكمتهم غيابيا أمام محكمة جنايات عادية وليس قضاء استثنائيا. وأوضح العشري «أنه في حالة محاكمة الصادر بحقهم حكم الإعدام حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة، ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة، وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضي المتعلقة بهم مرة أخرى أمام ذات المحكمة». وأشار المستشار العشري- في بيان له تعقيبا على ردود الفعل الخارجية على قرار محكمة جنايات المنيا- إلى «أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وأيضا عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء».