قالت صحيفة «تلجراف» البريطانية، إنه سيتم تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل فعال في النظام القانوني البريطاني، لأول مرة تحت إرشادات للمحامين في حالة صياغة الوصايا وفقًا لأحكام الشريعة. وفي تطور جذري أصدرت "جمعية القانون" دليلا يمكن المحامين من كتابة الوصايا الإسلامية التي تمنع النساء من الحصول على حصة متساوية في الميراث، وتستبعد غير المسلمين. كما أن الوثائق التي سوف تعترف بها المحاكم البريطانية، سوف تمنع الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية والمتبنيين من اعتبارهم ورثة شرعيين. ومن الممكن منع أي شخص تزوج في كنيسة أو زواجًا مدنيًا من الميراث وفقًا لمبادئ الشريعة، التي تعترف فقط بزواج المسلمين في مسألة الميراث. ويشرح دليل الإرشادات الذي نشر ووزع على المحاميين في إنجلترا وويلز في هدوء هذا الشهر، تفاصيل كتابة الوصايا لتتوافق مع التقاليد الإسلامية وتصبح في الوقت نفسه سارية المفعول في نظر القانون البريطاني. وتوصي الإرشادات، بأن تتضمن بعض الوصايا إعلانا "بالإيمان بالله" يصاغ في مسجد محلي، وتعهد بمسؤولية إعداد بعض الأوراق للمحاكم التي تسير وفقًا للشريعة. وتقترح الإرشادات إمكانية إلغاء مبادئ الشريعة للتقاليد البريطانية في بعض النزاعات. في الوقت الحاضر، لا تتضمن القوانين البريطاينة الشريعة الاسلامية. ومع ذلك تطورت شبكة من "المحاكم الشرعية" في الجماعات المسلمة للفصل في النزاعات بين الأسر المسلمة.