تشهد المحاكم البريطانية سابقة تاريخية وهي تطبيق مباديء الشريعة الإسلامية في تنظيم قضايا الميراث والوصية بالنسبة للمسلمين، حيث سيتم إدخالها في النظام القانوني البريطاني للمرة الأولى. وسيطبق المشرعون البريطانيون قواعد الشريعة الإسلامية للفصل في القضايا الخاصة بالميراث بين المسلمين فقط، حيث سيستثنى من ذلك غير المسلمين، وبالتالي فإن المرأة المسلمة البريطانية لن تحصل على ما كانت تحصل عليه في ظل القانون البريطاني العادي. وتستبعد الوثيقة، التي سيتم إقرارها في المحاكم البريطانية، الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج الرسمي والأطفال الذين تم تبنيهم، من الحصول على أي ميراث. ونقلت صحيفة (التيليجراف) البريطانية عن رئيس جمعية القانون نيكولاس فلوك إن "اعتماد الشريعة سيعزز من الممارسات الجيدة في تطبيق مباديء الشريعة الإسلامية في النظام القانوني البريطاني". ووصف بعض المحامين القانون بأنه "أمر مذهل"، بينما حذر آخرون من أن هذا سيدفع إلى إيجاد طريق قانوني مواز للجاليات الإسلامية في بريطانيا. يذكر أن مباديء الشريعة غير مطبقة حاليا في القانون البريطاني، إلا أن هناك عددا من المحاكم الشرعية تم إنشاؤها في المناطق ذات التجمعات الإسلامية للفصل في النزاعات بين العائلات المسلمة.
