أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، اليوم السبت، في قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة»، لجلسة 27 أبريل لتنفيذ طلبات الدفاع. حضر سامح فهمي إلى مقر المحكمة، صباح اليوم، وبرفقته شقيقه هادى فهمى، وعدد من أقاربه، وحشد من حراسته، وفريق دفاعه، و6 من مساعديه السابقين بوزارة البترول المتهمين معه فى ذات الدعوى، وعقدت الجلسة الساعة 12 ظهرا، داخل غرفة المداولة. وطلب الدفاع بضم شهادة كل من اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ومراد موافي رئيس الجهاز السابق، ومحمد فريد التهامى، رئيس جهاز المخابرات الحالى، وكذلك ضم أقوال شريف إسماعيل، وزير البترول الحالى، في قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، لتعلقها بموضوع الدعوى، كما طالب الدفاع إرجاء سماع أقول رئيس لجنة الخبراء بعد ضم أقوال الشهود في قضية القرن. كانت اللجنة التي طعنت النيابة على تقريرها، حددت كمية ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيه 2005، والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيه 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية، وبيان الثمن الحقيقى بناء على أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى، وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقى.
