إسرائيل تقلل الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين من التجنيد الإلزامي

أقر البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء، قانونًا حساسًا يلغي إعفاء من التجنيد يمنح لطلاب المعاهد الدينية اليهود «المتشددين»، منهيا بذلك تقليدا مطبقا منذ إنشاء إسرائيل.
وسيطبق هذا القانون الذي وضعت اللمسات النهائية له بعد شهور من التشاحن السياسي بشكل كامل في عام 2017. وسيقلل عدد الرجال المتشددين المعفيين من الخدمة العسكرية إلى 1800 شخص من "الباحثين الموهوبين". ومن شأن هذا القانون أن يثير غضب اليهود المتشددين.
وتأتي هذه القضية وسط جدل على المستوى الوطني متعلق "بمشاركة أعباء" الحياة في البلاد التي يجري فيها استدعاء معظم الرجال والنساء اليهود لأداء الخدمة العسكرية عند بلوغهم سن 18 عاما.
وجرى استثناء معظم الأرثوذكس المتشددين من الخدمة العسكرية. ويطلق على هؤلاء اسم "حريديم" وتعني "الذين يخشون الله".
ويقضي القانون الجديد بأن تضع الحكومة حصة للمجندين من طلاب المعاهد الدينية من اليهود الأرثوذكس. وإذا لم يتم الوصول إلى هذه الحصة -التي ستبلغ 5200 في عام 2017- فسيتم إرسال إشعار لجميع أفراد هذه الفئة باستثناء أهم الباحثين الموهوبين وعددهم 1800. وستكون هناك عقوبات للمتهربين من أداء الخدمة.
وقاطع أعضاء البرلمان الأرثوذكس المتشددين ومعهم أعضاء البرلمان المعارضون لسلسلة من مسودات القوانين التي يعتبرونها غير ديمقراطية جلسة برلمانية هذا الأسبوع. ولكنهم عبروا غضبهم في موقع للحريديم على الإنترنت، بعد أن جاء التصويت بواقع 67 إلى واحد لصالح تقليل الإعفاءات من التجنيد.
ونسب موقع كيكار هاشابات إلى موشي جافني وهو عضو في الكنيست ينتمي لليهود المتشددين قوله "هذا يوم أسود للدولة وللحكومة.. دولة إسرائيل فقدت الحق في تسمية نفسها دولة يهودية وديمقراطية".
وأضاف "جمهور لن ينسى ولن يغفر لرئيس الوزراء وشركائه." ولكن وزير المالية يئير لابيد الذي ضغط حزبه الوسطي لرفع هذه الإعفاءات قال "هل هو شيء كثير أن نتوقع ممن يعيشون هنا ويدافع الجنود عن حياتهم كل يوم.. أن يؤدوا واجبهم.. مثل أي مواطن إسرائيلي لا أقل ولا أكثر؟"
يشكل اليهود المتشددون نحو عشرة في المئة من سكان إسرائيل البالغ تعدادهم ثمانية ملايين نسمة وهم قطاع فقير ويزيد عددهم بسرعة.
ومعظم رجال هذه الطائفة عاطلون عن العمل ويعيشون على المزايا التي تقدمها الدولة. ويرفضهم كثير من الإسرائيليين الذين يتهمونهم بأنهم عبء على الاقتصاد ويبددون موارد الدولة متجنبين الواجبات التي يلتزم بها الآخرون.
ويقول الحريديم إن دراسة النصوص المقدسة هو أساس الحياة اليهودية وأن من حق الباحثين أن يكرسوا أنفسهم بالكامل لهذا التقليد، وأن الخدمة العسكرية ستحرمهم من تنفيذ هذا الواجب الديني.
وأدى تغيير ما يسمى "الوضع الديني العلماني الحالي في إسرائيل" في السابق إلى مخاطر سياسية كبيرة للائتلافات الإسرائيلية الحاكمة المتعاقبة والتي اعتمدت في كثير من الأحيان على دعم الشركاء الحريديم من أجل الاستمرار في الحكم.
ولكن لأول مرة منذ عقد من الزمان لا يوجد في الحكومة الإسرائيلية أعضاء من اليهود المتشددين مما يمهد الطريق لعمل إصلاحات.
ويتيح التشريع الجديد "فترة لتوفيق الأوضاع" حتى العام 2017 يمكن خلالها لطلاب المعاهد الدينية الاختيار بين الانخراط في صفوف الجيش أو أداء الخدمة المدنية أو الدراسة في مدرسة دينية.
وفي وقت سابق هذا الشهر احتشد مئات الآلاف من الحريديم في وسط القدس احتجاجا على تغيير القانون وتوعدوا بمظاهرات أكبر إذا تم إقراره.