بعد جلسة ثرية بالأحداث، أجلت محكمة جنح مستأنف عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاثنين، رابع جلسات نظر الاستئناف المقدم من أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل، على الأحكام الصادرة ضدهم بالغرامة والحبس 3 سنوات لكل منهم، إلى جلسة 10 مارس لسماع مرافعة الدفاع. الجلسة التي تمت بحضور المتهمين الثلاثة ومحاميهم، شهدت حالة من الغضب بين المتهمين والمحامين حين صرحوا فور دخولهم قاعة المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب والضرب من قبل قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة قبل دخولهم، وطالبوا الدفاع بالانسحاب من الجلسة وأعلنوا إضرابهم عن الطعام.
وقال محمود بلال، عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر: إن دفاع المتهمين طلب تعليق المحاكمة لحين الفصل في طلب نقل جلسات نظر القضية لمقر محكمة طبيعي لا يكون في حوزة ما وصفوه ب«جلادي الداخلية»، على حد قوله، مضيفًا: «القاضي تحرّج من إصرارهم على إثبات لفظ جلادي الداخلية فأضفنا البلطجية وأثبتنا استعدادنا جميعًا لتحمل المسؤولية القانونية عن هذه الألفاظ»، على حد وصفه.
«بلال» أشار إلى أن المتهمين تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة بمعهد الأمناء، لافتًا إلى أن «آثار الضرب توجد على أجسامهم» حسب قوله، وأضاف أنهم أعلنوا الإضراب عن الطعام فور دخولهم القاعة.
وذكر في تغريدة له بموقع تويتر: «دومة وماهر وعادل قالوا للي ضربوهم إنهم هيثبتوا اللي حصلهم عند القاضي؛ لأنهم المفروض في قاعة محكمة. ولواء شرطة قال لهم خلّوا القاضي ينفعكم».
ومن ناحية أخرى، قال المحامي سامح سمير، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة: إنهم طلبوا من المحامين الانسحاب، وهو ما استجاب له المحامون «اعتراضًا على تعذيبهم» لحين نظر القضية في «محكمة طبيعية»، بحسب تعبيره.
وأضاف، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «النيابة ردت على انسحابنا بأن الدفاع بيحاول يطول من فترة التقاضي - اللي هي حبسة العيال - والمحامين والمتهمين ردوا عليه بالتصفيق».
إلا أن كان مدهشًا استجابة المحكمة، وتكليفها النيابة العامة بالتحقيق في واقعة تعرض المتهمين للضرب والتعذيب على أيدي قوات الأمن المعنية بتأمين معهد الأمناء قبل بدء نظر الاستئناف المقدم منهم.
كانت محكمة جنح عابدين، قد قضت في ديسمبر الماضي، بمعاقبة كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم بتهم التجمهر واستعمال القوة والتظاهر دون إخطار الأمن، وفقًا لقانون تنظيم الحق في التظاهر.
