طعنت هيئة النيابة الإدارية، أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر ببراءة أربعة مسؤولين بالوحدة المحلية بناحية ساقية أبو شعرة، التابعة لمركز ومدينة أشمون، بعد أن امتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال 35 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بناحية كفر الحما رغم علمهم بتلك التعديات والتي وقعت خلال الفترة من 2011 وحتى 2013. وقال المستشار إسلام إحسان، الوكيل بصحيفة طعنه على الحكم، والمعدة بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية للطعون: إن جريمة التعدي على الأراضي الزراعية من أخطر الجرائم التي تمس المصلحة القومية للبلاد والتي يجب ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأنها، لذلك فإن المشرع في قانون الزراعة حظر على مالك الأرض الزراعية أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها. وذكر المستشار إحسان أن «من صور هذه الأفعال التي تمس بالأرض الزراعية وتؤدي إلى تبويرها والتعدي عليها بالبناء، ولذلك حظر القانون إقامة أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ومن ثم فإنه في أحوال البناء على الأرض الزراعية، يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب تلك الأعمال المخالفة، وذلك بتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وإبلاغ النيابة العامة بها.