طالب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في عرضه السنوي للميزانية بزيادة الائتمان الضريبي للفقراء وتقليص الإعفاءات الضريبية للأغنياء. وتهدف الميزانية، التي تبلغ 3.9 تريليون دولار، إلى زيادة الحد الأدني للأجور والإنفاق على البنية التحتية. كما ستخفض 651 مليار دولار من عجز الموازنة خلال العقد القادم. وليس من المتوقع أن تصبح هذه الإجراءات قانونًا، إلا أنها تعتبر إعلانًا عن أولويات الحزب الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. "زيادة الفرص" وفي مؤتمر صحفي في إحدى مدارس واشنطن الإبتدائية يوم الثلاثاء، قال أوباما إنه على البلاد أن تختار بين "الحفاظ على الإعفاءات الضريبية التي ينتفع منها الأمريكيون الأغنياء، وبين تبني استثمارات ذكية توفر المزيد من فرص العمل وتنمي الاقتصاد وتزيد من فرص كل الأمريكيين". وتقترح الموازنة التي تقدم بها أوباما زيادة الإئتمان الضريبي الذي تنتفع به الطبقة العاملة في الولاياتالمتحدة. وقال البيت الأبيض إن هذا الإجراء من شأنه خفض ضرائب 13.5 مليون عامل من ذوي الأجور المنخفضة. واقترح أوباما تجميد نوعين من الإعفاءات الضريبية التي ينتفع بها الأمريكيون الأغنياء. ويعيد هذا المقترح طرح بعض السياسات التي سعى إلى تطبيقها أوباما في وقت سابق. وتتضمن الخطة إنفاق 300 مليار دولار لتحسين البنية التحتية، يتم توفيرها من أموال هذه السياسات الضريبية المقترحة. كما تتضمن زيادة الإنفاق على التعليم الأساسي الذي يُدعم من ضرائب التبغ. كذلك يسعى البيت الأبيض لزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الامتيازات المادية لمن خسروا وظائفهم منذ فترة كبيرة. وانتهت هذه الامتيازات في ديسمبر/كانون الأول الماضي ومنع الجمهوريون تجديدها، حيث يطالبون بمزيد من الإنفاق في مجالات أخرى. ويقترح أوباما إنفاق 28 مليار دولار على الأبحاث الدفاعية وتطوير الأسلحة، و28 مليار دولار أخرى على تكنولوجيا التعليم والبحث العلمي وتدريبات التوظيف وغيرها من المشروعات. وتسعى الميزانية التي اقترحها أوباما إلى خفض عجز الموازنة إلى 1.6 في المئة عام 2024، والذي يُتوقع أن يصل إلى 3 في المئة هذا العام.
