قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إنه يجب التعامل مع المشكلات الاقتصادية بأسلوب شامل يتناول علاج المشكلة من جذورها، بعد دراسة كافة أبعاد المشكلة وتشابكاتها وعلاقاتها مع باقي المنظومة الاقتصادية وعدم اتباع أسلوب المسكنات التي تعوق الوصول إلى حلول دائمة وفعالة. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء الزراعة والتخطيط و التعاون والبترول والمالية. وناقش الاجتماع موضوع ثروات مصر التعدينية وكيفية تعظيم الاستفادة منها، حيث قرر الاجتماع تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير البترول وتضم ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية لدراسة أفضل المقترحات المتاحة حول هذا الموضوع، وعرض تقريرها النهائي وتوصياتها خلال أسبوعين. كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع الأسعار ودور الدولة في ضبط السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطن البسيط من خلال المجمعات الاستهلاكية التي سوف يتم تطوير أدائها وزيادة أعدادها لتغطى كافة المناطق ، مع تنويع السلع التى تتداولها لتلبى كافة احتياجات المواطنين. وبحث الاجتماع موضوع ضخ إستثمارات ضخمة فى قطاع النقل النهرى بالمشاركة مع القطاع الخاص بهدف إستغلال المجرى المائى، وزيادة حركة النقل على نهر النيل، وذلك من أجل تقليل تكاليف النقل، وتفادى الازدحام والحوادث على الطرق، وتخفيف الطلب على المواد البترولية، بما ينعكس فى النهاية بشكل إيجابى على أسعار السلع، ومن المقرر مناقشة هذا الموضوع بشكل مكثف خلال الفترة القادمة حتى يتم تنشيط منظومة النقل النهرى. كما تطرق الاجتماع إلى مقترح إنشاء صندوق سيادى يتبع رئاسة مجلس الوزراء ويتولى إدارة الأصول الانتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وإدارتها وفق قواعد جديدة مطورة تسهم فى تنشيط أدائها وتعمل على حسن إدارة ما تمتلكه من أصول واستغلالها الاستغلال الأمثل بما ينعكس في النهاية على تحسين أحوال العمال و التشغيل، والمواطن المصرى. وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أن تعظيم حقوق العمال هى قلب هذا الاصلاح. وفى ختام الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولى التقدم المحرز فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والخطة العاجلة، حيث أشار إلى زيادة معدلات سحب المخصصات من بنك الاستثمار القومى.
