بمجرد أن أعلن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عن اسمها كمرشحة لتولى حقيبة القوى العاملة والهجرة، حتى تعالت أصوات عمالية برفض القرار، كما أعلن عدد من الشركات استيائها لتولى ناهد العشرى المنصب. ناهد العشرى هى الوزيرة رقم 15 فى تاريخ الوزارة، وثانى امراة تجلس على الكرسى بعد عائشة عبدالهادى التى تولت الوزارة فى عهد حسنى مبارك، كما أنها تعد أول وزيرة من داخل الوزارة. «الشروق» تحاور الوزيرة حول رؤيتها المستقبلية للأوضاع العمالية، وكيفية احتواء الاحتجاجات الحالية، التى كان لها النصيب الأكبر فى الإطاحة بحكومة الببلاوى السابقة. • نبدأ من الملف الأبرز على الساحة العمالية.. ماذا ستفعلون لتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاعات المطالبة بذلك؟ لاشك أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالدولة واستثناء قطاعات بعينها منه، كان له الأثر السلبى على العمال، وإعلان قطاعات كبيرة الإضراب للمطالبة بتطبيقه، وسندرس بشكل جدى خلال المرحلة المقبلة هذا الملف على القطاع الخاص، من خلال تنسيق لقاءات متواصلة مع المجلس الأعلى للأجور وأصحاب الأعمال واتحاد العمال، لتطبيق حد عادل لجميع العاملين فى الدولة. • وماذا عن حل معضلة الاحتجاجات العمالية التى تصاعدت خلال الفترة الماضية؟ لدينا الآن 7 اعتصامات و3 إضرابات على مستوى الجمهورية، وسأعمل الفترة المقبلة على التفاوض والتحاور مع العمال بجميع القطاعات المتضررة لحل مشكلاتهم، والتوصل إلى حل وسط لتفادى الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد المصرى. • هل خبراتك فى مجال فض المنازعات لها دور فى اختيارك لتولى الوزارة؟ عملت لمدة 33 سنة فى وزارة القوى العاملة، كما أن لدى خبرات تتعدى 20 سنة فى مجال فض المنازعات عبر المفاوضات الجماعية، وأعتقد أن ذلك كان له دور فى اختيارى، لأن السيطرة على الاحتجاجات العمالية التى وصلت لأعلى حد لها خلال شهرى يناير وفبراير الماضى، وتمكين عجلة الإنتاج من الدوران، هو أحد أهداف الحكومة الحالية. • هل يمكن القول بأن الوزير السابق فشل فى السيطرة على تلك الاحتجاجات؟ لا يمكن أن نقول ذلك، لكن العمال شعروا بالظلم خلال الفترة السابقة ولم يجدوا حكومة تستمع لهم، وأبو عيطة لم يكن سوى ترس فى آلة، ولم تمكنه الحكومة السابقة من التعامل مع الاحتجاجات بعد أن غاب التناغم بين الوزارات، فأبو عيطة كان شخصا واضحا نشطا، ونزل إلى مواقع العمال أكثر من مرة واستمع لمطالبهم وعقد لقاءات معهم، وتوصلوا لحلول لكنها لم ترضِ البعض. • وهل بإمكان الحكومة الحالية خلال 6 أشهر إرضاء الشارع، وتحقيق آماله؟ لا شك أن الحكومة الحالية تواجه صعوبات كثيرة، خصوصا أنها جاءت فى ظل غضب عمالى كبير، والرئيس عدلى منصور قال لنا بالنص: أنتم حكومة مقاتلين، إما النصر وإما الشهادة، وإذا تحقق الحد الأدنى للأجور خلال فترة الحكومة الحالية فهو إنجاز لها فى حد ذاته. • وماذا عن التنسيق مع باقى الوزارات مثل الاستثمار، لتنفيذ مطالب المضربين وعلى رأسهم غزل المحلة؟ الرئيس وجه جميع الوزراء إلى ضرورة التواصل والتنسيق فيما بينهم، وعدم تقديم وعود غير محتملة التحقيق، وأنا سأتواصل بشكل دائم مع وزير الاستثمار لتنفيذ الاتفاق الذى توصل إليه عمال غزل المحلة خلال الحكومة السابقة. • ما موقفك من ضخ استثمارات لتشغيل المصانع المتوقفة والتى لا تعمل بكامل طاقتها؟ سأعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على التواصل مع وزارتى الزراعة والتجارة لدراسة إمكانية ضخ مزيد من الاستثمارات لتشغيل مصانع متوقفة بعد نقلها لقطاع الأعمال العام، كما أن هناك مصانع تعمل بطاقة 20% و40% فقط من طاقتها وتم تسريح العمالة بها أو إجبارهم على المعاش المبكر. • وهل من الممكن أن نشهد زيارات ميدانية لمواقع العمل خلال الفترة المقبلة؟ بالطبع سأنظم مجموعة من الزيارات لمختلف الشركات والقطاعات التى تعانى مشكلات خلال الفترة القليلة المقبلة، وعمال غزل المحلة كانوا فى لقاء معى، أمس الأول، فى أول يوم لى بالوزارة، ووعدتهم بزيارة قريبة لمقر الشركة. • وإلى أين انتهت مشروعات قوانين العمل والنقابات العمالية؟ انتهينا من المسودة الثانية من قانون العمل، وتم طرحها على المنظمات العمالية وممثلى العمال لتقديم رؤيتهم وتعديلاتهم عليها، أما عن مشروع قانون النقابات العمالية، فهو الآن موجود فى مجلس الوزراء، وإذا طلبت المنظمات العمالية سحبه لتعديله سأوافق. • وماذا عن آليات تفعيل سبل التواصل مع المصريين بالخارج؟ لدينا قطاع كبير يهتم بشئون المصريين بالخارج وهو قطاع الهجرة، وسأعمل على تطويره خلال الفترة المقبلة بشكل يخدمهم، وربطهم بالوطن، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لخدمة الاقتصاد الوطنى. • وعن الوضع داخل الوزارة وسبل تقويم انحرافات الفترة السابقة؟ سأعرض على المستشار القانونى للوزارة 40 قانونا صدرت خلال الفترة الأخيرة، لمراجعتها وموافاتى بمدى قانونيتها واتخاذ موقف حيالها. • منذ أن أُعلن عن ترشيحك لتولى الوزارة، عارضت قطاعات مختلفة من العمال، ما موقفك منها؟ لا يوجد شخص بالعالم عليه إجماع، وعملى داخل الوزارة هو الفيصل، وما أقدمه للعمال والوطن هو ما يشهد لى بالكفاءة أو يثبت عدم جدارتى بالمنصب. • ولكن هناك قيادات عمالية كثيرة ترفض استمرارك بالمنصب بزعم أنك تنحازين لرجال الأعمال، ما ردك؟ لم أنحز لفئة على حساب الأخرى، لكن العمال دائما يريدون تحقق جميع مطالبهم دون التفكير فى إمكانية تنفيذها. • وما موقفك من النقابات المستقلة كواحدة من رافضى توليك المنصب؟ أنا على مسافة واحدة من الجميع وأحترم بشدة الحريات النقابية وممثلى العمال، سواء فى النقابات العامة أو المستقلة، وعلينا جميعا التكاتف والوصول لأرضية مشتركة لخدمة العامل المصرى. • وما ردك على من يدعون قربك من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين؟ لا أعلم من أثار تلك الشائعات ومن أين أتى بها، أنا لا أنتمى على الإطلاق لهذا التنظيم ولا أى فصيل سياسى بعينه.
