عقدت اللجنة المعنية بإصلاح وتطوير الجامعة العربية اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة سفير قطر لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، سيف مقدم البوعينين، باعتبار بلاده الرئيس الحالي للقمة العربية؛ لبلورة مشروع القرار الذي سترفعه اللجنة إلى القمة العربية المقبلة في الكويت، والتي ستعقد يوم 25 مارس الجاري بشأن تطوير جامعة الدول العربية في ضوء نتائج أعمال فرق العمل الأربعة التي اجتمعت خلال الفترة الماضية. ويتضمن التطوير أربعة محاور رئيسية أولها يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة العربية والثاني أجهزة وآليات الجامعة، والثالث تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وأخيرا البعد الشعبي للعمل العربي المشترك. كما يتضمن مشروع القرار، فيما يتعلق بتعديل الميثاق استكمال النظر في التعديلات المقترحة على ميثاق الجامعة والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل أقصاه منتصف شهر مايو 2014 وعرض هذه التعديلات على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 142 خلال شهر سبتمبر القادم لاتخاذ الخطوات اللازمة لإقرارها في صيغتها النهائية. كما يوصي باضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي وذلك إلى حين تعديل النظامين الأساسي والداخلي للمجلس طبقا للمادة 14 من النظام الأساسي بحيث تصبح كافة الدول أعضاء في المجلس. ويدعو مشروع القرار لإعادة عرض مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية على مجلس الجامعة العربية في شهر سبتمبر القادم، وتكليف الأمانة العامة بإعداد تقرير حول إمكانية قيام المحكمة على الولاية الاختيارية بعد استطلاع آراء الدول الأعضاء في هذا الشأن. ويكلف مشروع القرار مجلس الجامعة بتعديل النظام الأساسي لآلية متابعة تنفيذ القرارات بما يسمح بتطويرها وزيادة فعاليتها في متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الجامعة في ضوء الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة في هذا المجال وعرض ما يتم التوصل إليه على دورة مجلس الجامعة العربية خلا شهر سبتمبر. وفيما يتعلق بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، يكلف مشروع القرار اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية وعلاقتها بالمجلس الاقتصادي.
