اتخذت حملة «ثورة الإنترنت» خطوات تصعيدية تجاه شركات الإنترنت، وذلك بعد تجاهل الجهات المسئولة الرد على مطالبهم التي تستهدف تحسين الخدمة في مصر، وتقليل أسعار الإنترنت أسوة بالعديد من الدول. وأطلقت ثورة الإنترنت دعوة لدفع فواتير الإنترنت بالعملات المعدنية «فكة»، مشيرة إلى أن "الشركات إذا امتنعت عن استلام العملات المعدنية فبذلك تخالف القانون الذي قررته وزارة المالية وهو تغريم من يمتنع عن التعامل بالعملة المعدنية 100 جنيه من فئة الجنيه والنصف جنيه". ودعت الحملة التي تضم أكثر من 300 ألف شخص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى "استمرار الدفع بالعملات المعدنية لمدة أسبوعين، حتى النظر في مطالبهم وهي «إنترنت أرخص.. أسرع.. إلغاء سياسة الاستخدام العادل». وفي سياق متصل، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأشخاص منضمين لثورة الإنترنت دفعوا 2655 جنيه عملات معدنية، فيما انتشرت صور ساخرة عن الدفع بالعملات المعدنية.