قالت دكتورة ليلى سويف، العضو المؤسس بحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، الاثنين، في تعليقها على قرار محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي: إن أحكام القضاء المصري «صارت سياسية وليست قانونية»، معتبرة أن هذه «القرارات مهزلة ورجال الشرطة بلطجية». ومن الناحية القانونية، قال أحمد عزت، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير ل«بوابة الشروق»: إن هذا القرار من اختصاص المحكمة الإدارية، وأن محكمة الأمور المستعجلة لا تختص بالطعن على قرارات القضاء الإداري. وأوضح «عزت» أن القرار الآن بيد القضاء الإداري، أما أن يحترم القانون ويمنع دخول الشرطة إلى حرم الجامعات، أو لا يلتزم به ويعيد الأمن إلى الجامعة، كما أن تغيير قانون يستلزم نصًّا قانونيًّا آخر، وهو ما يعني إجراء تعديل في قانون تنظيم الجامعات نفسه والذي يمنع وجود حرس بالجامعة. في حين، أشار محمد مطر، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إلى أن عودة الحرس سيزيد الأمور اشتعالًا، قائلًا: «لما الأمن كان خارج الجامعة وكانت الاشتباكات يومية، فماذا سيحدث حين يجد الطلاب الشرطة داخل جامعاتهم؟»، متوقعًا إلغاء وزارة التعليم العالي الدراسة بعد تصاعد الاحتجاجات الطلابية مع بدء الفصل الدراسي الثاني.