قضت المحكمة الادارية العليا بالغاء قرار وزير الداخلية بانشاء ادارة للحرس الجامعي تتبع وزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي العجاتي واحمد عبدالتواب ومنير عبدالقدوس نواب رئيس مجلس الدولة. اكدت المحكمة في حكمها ان وجود قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل الحرم الجامعي يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة وقيدا علي حرية الاساتذة والباحثين والطلاب فيها.. واضافت المحكمة ان الغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة علي عاتقها في كفالة الطمأنينة والامن للمواطن في ربوع البلاد علي امتدادها واوضحت المحكمة ان محاكم مجلس الدولة وحدها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من احكام وانه يعين البعد عن اقامة استشكالات في تنفيذ احكام مجلس الدولة امام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها باعتبار ان الحكم الذي يصدر عن هذه المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من احدي محاكم مجلس الدولة هو والعدم سواء ولا يترتب عليه اي اثار قانونية وفقا لما اكدته المحكمة الدستورية العليا. وكان عدد من اساتذة جامعة القاهرة قد اقاموا دعوي امام محكمة القضاء الاداري طالبوا فيها بالغاء الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية واستبداله بوحدة امن تتبع رئيس الجامعة. قضاء اداري وكانت محكمة القضاء الاداري قد اصدرت حكما في 52 نوفمبر 8002 بالزام وزارة الداخلية بمنع وجود قوات امن كحرس داخل حرم جامعة القاهرة وعدم ممارستها اي نشاط يمس استقلالها وطالبت بانشاء وحدة للامن الجامعي بدلا من ادارة الحرس تتبع رئيس الجامعة.. ثم ايدت المحكمة في 61 يونيو 9002 الحكم السابق الا ان رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية ورئيس جامعة القاهرة بصفتهم تقدموا بطعنين ضد كل من مقدمي الدعوة وتم قبول الطعنين شكلا وتم وقف قرار المحكمة لحين النظر في الطعون المقدمة حتي صدر الحكم تأييدا بالغاء الحرس أمس. أمور مستعجلة وكانت محكمة القاهرة للامور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد قضت بقبول الاستشكال المقدم من وزارة الداخلية ضد حكم القضاء الاداري القاضي بالغاء وحدات الحرس الجامعي وقضت بوقف تنفيذ ذلك الحكم. واكدت المحكمة بان وحدات او ادارات الامن الجامعي التي امرت محكمة القضاء الاداري بانشائها ضعيفة ولا تستطيع القيام بمهامها لاعتمادها علي موظفي الجامعة في حين ان حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية يعتمد علي الضباط ورجال الشرطة الذين لهم الخبرة في الحفاظ علي امن وسلامة وارواح الطلاب والاساتذة. واضافت المحكمة بان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لم توجب انشاء وحدات للامن علي سبيل الالزام وتركوا التقدير لرئيس الجامعة علاوة علي انه لم يجعل وجود تلك الوحدات منفردة بالاختصاص ويجوز ان يباشر الي جانبها ادارة الحرس الجامعي.. وان وحدات الامن الجامعي ليس لها سلطات تتفق مع تحديات العصر والمخاطر والتهديدات التي تحيط بتلك المرحلة العمرية التي تميز مرتادي الحرم الجامعي.
