انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي من مناقشة قانون انتخابات الرئاسة. واستعرض القسم في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، مواد المشروع التي بلغت 59 مادة، لتنظيم جميع جوانب الانتخابات الرئاسية بدءًا من فتح باب الترشح والشروط اللازمة له وصولا لإعلان النتيجة النهائية . وتلقى قسم التشريع تكليفًا من المستشار مجدي العجاتي بإعداد جدول مقارن بين نصوص المشروع المقترح وفق الصيغة الواردة من رئاسة الجمهورية، بعد إجراء الحوار المجتمعي في شأنها، ونصوص القانون الساري المنظم للانتخابات الرئاسية مع حصر القضايا والمسائل الدستورية والقانونية التي يسيرها المشروع، واستعراض جميع الآراء القانونية التي تدور في شأنها . ومن المقرر أن يعقد القسم جلساته التالية بعد أن يفرغ المكتب الفني من التكليف الصادر له، ووجه رئيس القسم بالدراسة المتأنية لهذا المشروع لما له من أهمية في ترسيخ المسار الديمقراطي في مصر، وبحيث لا يكون له ثمة شبهات دستورية قد تتعلق بالقانون.